أكد أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية أن الإجراء الذي قام به ممثلون عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمداهمة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أمس إجراء غير مقبول أو مبرر.
وقال الوكيل، إن هذا الإجراء بهذه الطريقة غير مقبول لا شكلا ولا موضوعا، سواء على الغرف التجارية والصناعية أو المجالس التصديرية ولا على منتسبيها من تجار وصناع ومؤدى الخدمات حيث سيؤثر ذلك سلبا على مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات التي نحن في اشد الحاجة إليها، كما أنها تفقد ثقة أسواقنا التصديرية في المصدرين المصرين ومنظماتهم، فمثل تلك الإجراءات لها أثار سلبية وعواقب وخيمة للغاية طويلة الأجل.
وأوضح أن قام الجهاز مسبقا بنفس الإجراء في الغرف التجارية بالإسكندرية ودمياط وغرف صناعة مواد البناء، والرعاية الصحية، والأدوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، وقيامهم بتفتيش مقار مجالس الإدارة و مكاتب الموظفين و مقار انعقاد الشعب المختلفة، وكان ذلك بزعم الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بانعقاد الشعب بمقر تلك الهيئات العامة.
وأشار الوكيل، إلى أن احد الأهداف الأساسية لاتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية هو دعم الصغير والمتوسط من الأعضاء ورفع تنافسية الصناعة المصرية من اجل تنمية الصادرات وإحلال الواردات، اى ببساطة دعم وحماية المنافسة، لذا فمن غير المتصور أن تقوم الغرف الصناعية أو التجارية برعاية اى نشاط يخالف ذلك.
وأوضح الوكيل أن آلية عمل الغرف التجارية والصناعية طبقا لتشريعاتهم هي من خلال لجان وشعب قطاعية لتدارس المعوقات، واقتراح الآليات والإجراءات اللازمة للنهوض بكل قطاع على حدة، ثم الصناعة والتجارة والخدمات ككل من خلال الاتحادات، لرفعها للحكومة والبرلمان من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، أي أن ما تقوم به الغرف والاتحادات من دراسات تقدم دوريا لكافة الجهات في الدولة وتنشر إعلاميا بشفافية كاملة، كما أن محاضر الاجتماعات ترسل رسميا لوزير التجارة والصناعة طبقا للقانون.
وأضاف الوكيل، أن المشرع قد وضع ممثل لكل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات بمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة من اجل التواصل المستمر ومعاونة الجهاز من خلال تقديم المعلومات والدراسات ونقل فكر ورؤى الاتحادات، لذا فمن غير المتصور ان يكون التواصل عند طلب بيانات من خلال مداهمات بهذا الشكل.
وأكد محمد الزينى رئيس غرفة دمياط وعضو مجلس النواب أن الحصول على البيانات والمعلومات وهو حق أصيل للجهاز طبقا لقانون إنشائه، وله أساليب حضارية عديدة وان تلك المداهمة تعتبر اسائة لاستخدام حق الضبطية القضائية الممنوحة للجهاز، وخاصة وان الغرف هي مؤسسات عامة، اى من المرافق العامة للدولة، ودورها أصلا طبقا لقانون إنشائها هو القيام على جمع المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية، وتحديد العرف التجاري، وهو ما تقوم به مع كافة الوزارات والهيئات دون الحاجة لمثل تلك المداهمات.
وأوضح الزينى أن دور الغرف طبقا للقانون يتضمن تقديم الاقتراحات المتعلقة بالقوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالصناعة والتجارة والتعريفة الجمركية وإنشاء وتعديل طرق النقل والأجور الخاصة بها، وتشكيل شُعب من التجار الذين يزاولون في دائرة اختصاص الغرفة تجارة أو صناعة واحدة، أو تجارات أو صناعات مرتبطة، وأجاز لها المشرع أن تشكل من بين أعضائها لجانًا لفض المنازعات التى تقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن، وكل ما من شأنه تنشيط حركة التجارة فى الداخل والخارج، وهو ما تقوم به منذ أكثر من نصف قرن.
وأضاف الوكيل انه قد فات الجهاز أن مباشرة تلك المأموريات لدى أجهزة الدولة ومرافقها العامة تختلف في أسلوبها و ضوابطها عن مباشرتها لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة ، إذ لا يتصور أن تتصادم مرافق الدولة إلى الحد الذي يرسى في الأذهان أن الغرف التجارية- و هي من مرافق الدولة - تأتى بأعمال مناهضة لحرية المنافسة و تكرس للممارسات الاحتكارية، وكأن القائم بالمأمورية لا يدرك الفارق الكبير بين مرفق الدولة وأشخاص المتعاملين والمنتسبين إليه.
وأوضح الوكيل أن الغرف التجارية و شعبها النوعية – و من ضمنها شعبة النقل – تقوم على تحقيق النفع العام ، و هو الدور المسند إليها طبقاً لقانون إنشائها رقم 189 لسنة 1951 ، و من ثم فإن مباشرة الغرفة و شعبها لدورها القانوني في دراسة المشكلات التي تنال من المصالح التجارية و الصناعية في البلاد، و تمثيل تلك المصالح لدى السلطات العامة و التوصية بالحلول المتوازنة و المدروسة يعد من أهم عوامل سير هذا المرفق بانتظام و اطراد، وأن عقد الاتفاقات للحد من حرية المنافسة أو غيره من الأفعال المحظورة - لا يتصور عقلاً أو منطقا- أن يتم داخل أحد المرافق العامة للدولة أو أن يكون تحت رعاية محافظ المنطقة الجغرافية المعنية وبحضوره، و هو ما تؤكده الاجتماعات التي جرت بغرفة الإسكندرية عقب زيادة أسعار المحروقات و توافر قرائن تنبئ عن احتمال توقف مرفق ميناء الإسكندرية مما دعا الغرفة و الشعبة المعنية إلى احتواء الأزمة و الانتهاء إلى إجراء دراسة وافية تنجز بمعرفة كلية النقل الدولي واللوجيستيات بالأكاديمية العربية وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية لتستظهر مدى تأثير زيادة سعر المحروقات على خدمات النقل من و إلى الميناء، والأدهى أن ذلك كان بتكليف كتابى للغرف التجارية من المجلس الأعلى للموانئ برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وهو الوزير المختص بقانون حماية المنافسة.
وأشار الوكيل أن منتسبى الغرف التجارية والصناعية، أبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع ومؤدى الخدمات، بناء على نتاج تلك الاجتماعات والدراسات المبدئية، وبدعوة من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد توافقوا على تحمل سلاسل الإمداد من منتجين ومستوردين وتجار جملة وتجزئة التكاليف الإضافية للنولون بسبب علاوة الوقود، الأمر الذي أعلن رسميا ببيان من وزارة التموين، وذلك فى اطار دورهم المجتمعى، وحتى لا يتحمل المواطن المصري أثار الإصلاح الاقتصادي الذي ننادى به جميعا، حكومة وقطاع خاص، وهو ما تقوم به الغرف دوما بالعديد من المبادرات مثل أهلا رمضان والعودة للمدارس وغيرها، وذلك بالرغم من اعتماد وزارة التموين 15% زيادة في تكاليف النقل للهيئات والشركات التابعة لها، إلا أن القطاع الخاص المصري قرر أن يتحمل تلك الزيادة من اجل المستهلك وذلك من خلال الاجتماعات التي عقدها بالغرف التجارية والصناعية.
وأوضح الوكيل إن الاجتماعات التي تعقدها الغرف التجارية والصناعية و شعبهم النوعية مع المنتسبين إليهما توصلاً لحلول عملية للمشكلات التي تواجها عملية الإصلاح الاقتصادي الراهنة بما لا يؤثر على انسياب العمليات الصناعية و التجارية و تأدية الخدمات المختلفة، إنما تكون بناء على طلب الوزارات المعنية و بتنسيق كامل معها ، بل أن العديد من الاجتماعات تم تنسيقها تحت رعاية الوزراء المختصين بإشراف و توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء، و من ثم فإن ملاحقة المنتسبين ممن حضروا هذه الاجتماعات بمزاعم مغلوطة و بطريق الإدعاء عليهم بمنع المنافسة ينبئ - على نحو مؤكد- بعزوفهم و غيرهم من المنتسبين عن المشاركة في مثل هذه الاجتماعات و يزعزع الثقة بين الدولة وأصحاب الأعمال، ومن ثم يؤثر – بلا شك – في حركة جذب الاستثمارات و يضرب مساعي الحكومة للحد من وطأة الإصلاح الاقتصادي في مقتل.
وأكد الوكيل إن مجلس أدارة الاتحاد العام للغرف التجارية قد اجتمع وقرر انه في انعقاد دائم كما تقدم بمذكرة لدولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحسبانه الوزير المختص بالنسبة لجهاز حماية المنافسة - أن ما باشره الجهاز من إجراء في غرفتي الإسكندرية و دمياط وغرف مواد البناء، والرعاية الصحية، والأدوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ينبئ عن عدم إدراك للطبيعة القانونية للغرف والمجالس ودورها، و ينذر بعواقب سلبية للغاية فى مجال توحيد جهود الدولة من ناحية و أصحاب الأعمال من ناحية أخرى ، كما يمثل إهدار لدور الغرف التجارية والصناعية و يوجه رسائل سلبية إلى كل منتسب لها أو لغيرهم من المستثمرين المصرين والأجانب ممن يتطلعون إلى مباشرة أعمالهم داخل البلاد
