الحوادث تتراجع من 16.830 ألف حادث إلى 11.098 ألف
«عبد الغني»: تحسين الطرق وحظر المركبات المتهالكة والرقابة على السائقين السبب
و«مهدي»: الجيل الجديد للطرق ضمن القائمة.. ونقل المصالح الحكومية إلى العاصمة الإدارية «ضرورة مُلحة»
يبدو أن اهتمام الدولة بشبكة الطرق والكباري قد انعكس إيجابيًا على أحوال المواطنين، حيث انخفضت حوادث الطرق بشكل ملحوظ -بحسب تقرير حديث- بعد تنفيذ عدد من الطرق الجديدة التي توافرت فيها المقاييس العالمية للأمان من جودة الرصيف والخدمات المرورية المقامة بها على غرار الطرق العالمية.
تراجع حوادث السيارات
وكشفت تقرير صادر عن جهاز الإحصاء خلال الساعات الأخيرة، أن اهتمام الدولة بالمشروع القومي لشبكة الطرق خلال السنوات الأخيرة، ساهم في انخفاض ملحوظ لحوادث السيارات في المحافظات وعلى الطرق السريعة، وتراجعت حوادث السيارات من 16.830 ألف حادث خلال عام 2011، إلى 11.098 ألف حادث فى 2017.
وبحسب تقرير الإحصاء، فإن نسبة التغير في عدد حوادث السيارات خلال عام 2017 عن عام 2011 بلغت نحو 34%، حيث شهد عام 2017 تراجعًا ملحوظًا في عدد حوادث السيارات، سواء عن العام السابق له مباشرة، أو عن عام 2011 -بداية فترة المقارنة المشار إليها-، وبلغ عدد الحوادث خلال العام الماضي 11.098 ألف حادث، بتغير بلغت نسبته 34.1% عن عام 2011، فيما سجل عام 2017 أعلى نسبة تغير في عدد حوادث السيارات مقارنة بعام 2011.
حوادث الطرق.. ومعدلات الأمان
في هذا السياق، يرى الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل والمرور بجامعة عين شمس، أن حوادث الطرق في مصر قلت بشكل ملحوظ عقب تنفيذ شبكة طرق خارج المدن ضمن المشروع القومي للطرق، وكذلك الجيل الجديد من الطرق التي أدت إلى انخفاض الحوادث، لافتًا في الوقت نفسه إلى ضرورة الاهتمام بالطرق داخل المدن والأقاليم على طريقة مشروع الطرق.
وقال «مهدي» لـ«بوابة أخبار اليوم»، إن عدد كبير من الحوادث تقع داخل المدن بسبب التكدسات والالتحام المروري وخاصة في إقليم القاهرة الكبرى وكذلك المدن المليونية، لافتًا إلى أن المشروع القومي للطرق ساهم في الحد من الحوادث، وكذا قرار منع النقل الثقيل من المرور بالطريق الدائري والإقليمي، مشيرًا إلى أن الوضع سيتحسن حال نقل المؤسسات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة.
وشدد «مهدي» على ضرورة نقل المصالح الحكومية ومولدات المرور إلى العاصمة الإدارية في أسرع وقت، لافتًا إلى أنه سيكون له مردود إيجابي بجانب التزام المواطنين بنمط العمران وعدم التوسع بالبناء على الأراضي الزراعية حول الطرق، مطالبًا أيضًا بالاعتماد على وسائل النقل العام والجماعي كالمترو في التحرك في كل الأماكن، إضافة إلى التوسع في مدها، وتحسين الخدمة لاستقطاب عدد أكبر من الركاب، وتخفيف الضغط على الطرق.
ولفت إلى ضرورة تطبيق قانون المرور وأنظمة النقل الذكية، ومراقبة حركة المرور والإشارات وتغليظ العقوبة على مخالفي قانون المرور والإشارات، بجانب استخدام الكباري التي تنشئها الدولة، والتوعية بالعبور من الأماكن المخصصة بالطرق، للوصول إلى درجة أقل في عدد الحوادث بالتصنيف العالمي، وكذا المساهمة في وقف نزيف الأسفلت.
تطبيق القانون.. وحذر النقل الثقيل
أما الدكتور وائل عبد الغني، خبير الطرق، فيرى أن منظومة النقل مكونة من 3 عناصر، هي الطريق والمركبة والعنصر البشري، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل 65% والمركبة 35% والطريق 10%، وأن نقص المنظومة المتكاملة، ووجود خلل في أحدها يتسبب في زيادة الحوادث.
وأكد «عبدالغني»، أن سبب تراجع معدلات حوادث الطرق يرجع إلى تحقيق توائم بين العناصر الثلاثة، موضحًا أن تطبيق القانون ساهم أيضًا في ذلك، بعد فرض عقوبة الحبس على سائقي النقل، والحبس على تجاوز السرعة لسائقي السيارات الملاكي، وسائقي النقل غرامة فقط .
وذكر أنه يندرج ضمن القائمة الالتزام بالقواعد والمعايير الأساسية لتحقيق السلامة، بجانب تقليل أخطاء العنصر البشري، وخاصة السرعة وكذلك حظر المركبات المتهالكة، إضافة إلى قطع الطريق على غير المؤهلين للقيادة واستخدام المركبات بطريقة خاطئة في السير بالطرق.
وتابع: «انخفاض إصابات الحوادث يثري الجهود الصحية، ويقلل الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية، فلابد من الاهتمام بما سبق لتقيل الحوادث من جهة، وحماية المواطن من جهة ثانية».
