اجتمع الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، بالسادة المعلمين والإداريين، اجتماعه الدوري المفتوح، والمنعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، مع معلمي وإداري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مستوى الجمهورية بحضور قيادات الوزارة.
رحب عمر بالسادة المعلمين الحاضرين، شاكرًا لهم إدراك أهمية التواصل الدائم والمستمر، وسعيهم لتحقيق العدالة وحل المشكلات، وتحملهم عناء ومشقة السفر من كافة المحافظات، موضحًا لهم أن كافة الشكاوى المقدمة يتم بحثها بجدية من قبل المختصين في الوزارة، مشيرًا إلى أن كل معلم له دور ومهمة يجب أن يلتزم بها، وأن الوزارة لن تسمح أبدًا باستغلال السلطة وعدم الكفاءة في الأداء، وأن الوزارة لن تسمح بأن تترك المدارس بلا معلمين، ولن نسمح بأن يكون هناك كبش فداء لأخطاء أناس آخرون.
وأشار عمر، إلى أهمية العرض الموضوعي للمشكلات المقدمة بالمستندات الرسمية لإيجاد الحلول الصحيحة لها، وأنه يجب استغلال طاقات الزملاء الذين لديهم خبرة ودراية وحضور في مدارسهم للاستفادة منهم لإنجاح العملية التعليمية.
وردًا على بعض الاستفسارات الخاصة بالأكاديمية المهنية للمعلمين، فقد كلف عمر الدكتور رئيس الأكاديمية، بتتبع جميع الملفات الخاصة بالشكاوي المقدمة والتي لم يتم الرد عليها منذ شهور، لمعرفة ما تم التوصل إليه من حلول وما هي الردود التي تمت بشأنها.
وردًا على مجموعة الأسئلة الخاصة بتوفيق أوضاع المعلمين، أنه بعد يوم 31 أكتوبر الجاري سوف يتم توفيق أوضاع المعلمين، ووضع أسس للثبات والاستدامة المهنية لتحقيق الإنجاز، وأيضًا وضع معايير جديدة لاختيار مديري المدارس وموجهي المواد الدراسية، وأن أي مخالفة لقرارات الوزارة سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يُقصر، مشيرًا إلى أن الوزارة مُصرة على بناء الوطن مع الجميع، وتطبيق القانون على كل من يخالف أيًا كانت درجته الوظيفية.
كما وجه عمر بضرورة مراجعة الكتاب الخاص بمجموعة الأسئلة والردود عليها الذي يُعد ليجيب على كافة مشكلات المعلمين لتسهيل مهمتهم في التربية والتعليم، وإضافة كل جديد من الأسئلة إلى هذا الكتاب.
وأكد عمر أيضًا على أن الوزارة تعمل جاهدة على مواءمة الظروف الإنسانية والصحية والنفسية للمعلمين، لكي تتوافق مع طبيعة العمل المكلفين به.
وردًا على الأسئلة الخاصة بتحديد وتنظيم العلاقة بين المعلم وولي الأمر، أكد عمر على أنه لن يسمح بأي تجاوز في حق المعلم، وإذا خرج المعلم عن حدود اللياقة والأدب ولم يلتزم بأخلاقيات المهنة، فيطبق عليه القانون فور ثبوت هذه الأوضاع عليه.
واستطرد عمر، قائلاً "إنه يتم مواءمة القرارات الوزارية مع ظروف كل محافظة وطبيعتها البيئية لصالح المعلم والعملية التعليمية"، مؤكدًا على أن وجود عنصر فاسد ليس معناه أن الجميع فاسدين، وأنه في حالات النقل التعسفي يتم التحقق من الظلم ويعود المعلم إلى مكان عمله ويجازي من قام بالنقل.
