أكد المهندس محمد الخشن، رئيس شعبة الاسمدة السابق أن خطوات الحكومة تكللت بالنجاح مؤخرا لاحتواء أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، بعد أن تجاوز سعرها 14 جنيها لتصل إلى 8 جنيهات بعد تدخل الأجهزة الرقابية لمنع زيادة ارتفاع الأسعار واستغلال التجار للأزمة الراهنة، ولا تزال الأسعار فى طريقها للانخفاض.
وأضاف أن سبب الأزمة تخزين بعض المنتجين الزراعيين لسلعة البطاطس ومنع خروجها للأسواق بهدف تعطيش السوق ورفع سعرها، وهذه هى المرة الأولى التى يرتفع فيها السعر إلى هذا الحد المبالغ فيه.
وتابع: تدخل الدولة كان سريعا جدا بعد أن طرحت وزارة الداخلية سلعة البطاطس للبيع بمنافذ الوزارة بأسعار مخفضة، وكذلك وزارة التموين التى طرحت كميات كبيرة بالمجمعات الاستهلاكية، فضلا عن دور الأجهزة الرقابية فى إخراج المخزون لدى المنتجين ما أدى إلى انخفاض السعر، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار فى انخفاضها فى الأيام المقبلة، حتى أن بعض المحافظات مثل الدقهلية وغيرها وصل فيها سعر الكيلو إلى 6 جنيهات، وفى الأسكندرية اقترب من الوصول إلى نفس السعر.
وأشار الخشن إلى أنه بجانب تكثيف الرقابة على السوق لا بد من وضع بيانات عن كافة المحاصيل الاستراتيجية توضح المساحات المزروعة لها والإنتاج المطلوب والتقاوي اللازم استيرادها، بالإضافة إلى حجم الاستهلاك وذلك لإحداث توازن فى السوق وعدم ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي.
يذكر أن ثمن البطاطس ارتفع بشكل كبير مؤخرا ليصل سعر الكيلو إلى 14 جنيها ما دفع الدولة بأجهزتها المعنية للتدخل لمنع الارتفاع العشوائي لسعرها بشكل عشوائي ولاسيما أن محصول البطاطس من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، وتمكنت أجهزة الدولة من خفض سعره ليصل إلى 8 جنيهات مع توقعات بانخفاض أكبر خلال أيام.
