قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، «هيبة الدولة لابد أن تطبق على الجميع وتحرك كل أجهزة الدولة فى مواجهة أزمة المحاجر غير المرخصة أصبح ضرورة، من أجل تحقيق موارد إضافية للدولة، وذلك من خلال حملات واضحة على أرض الواقع».
وأضاف «الحسيني» خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن المحاجر تسرق دون أى تحرك من الدولة، ولابد أن تقوم الدولة بجهود واضحة تجاه هذه الأزمة مثلما قامت بشأن الأراضى التى يتم الاعتداء عليها وحققت نجاحات فيها.
وطالب النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بضرورة أن تتحرك الدولة أيضا نحو عمل تراخيص المحاجر غير المرخصة، للتغلب على الإشكاليات التى يعانى منها العاملين فى هذا القطاع.
وعقب على حديثهم اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بأن رؤية الدولة واضحة فى هذا الملف، بتطبيق القانون ومواجهة الخارجين عنه، والعمل على ترتيبات تشريعية وقانونية بشأن قانون المحاجر وعمل لائحة تنفيذية واضحة، للتغلب على تعدد المخالفات، وكون التراخيص للمحاجر من خلال شباك واحد.
