قال النائب العام في ماليزيا اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر إن بلاده ستتقدم باعتراض قانوني على اتفاق لتسوية خلاف بشأن ديون بين صندوق و"ان.إم.دي.بي" الحكومي الذي تعرض لفضيحة وشركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك"، وهو صندوق الاستثمار الحكومي لأبوظبي.
وقال النائب العام تومي توماس في بيان إن ماليزيا أُلزمت بسداد 5.78 مليار دولار لآيبيك وضامن سندات على مدار خمس سنوات بموجب التسوية التي جرى التوصل إليها في عام 2017.
وقال "أساس الاعتراض القانوني لماليزيا أمام المحكمة العليا في لندن أن التسوية تم التوصل إليها عن طريق الاحتيال أو بأسلوب يتناقض مع السياسة العامة" مضيفًا أن ماليزيا ستسعي للحصول على إعفاء من سداد أي التزام لآيبيك.
تأجيل افتتاح جسر بين أمريكا وكندا في ظل تهديد ترامب بعرقلته
ماكرون يحض أمريكا والصين وأوروبا على تنسيق اقتصادي قبل قمة مجموعة السبع
البحرية الإيرانية: مضيق هرمز مغلق حتى إشعار آخر
