قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق ليس محبوسًا، ولا علم للسلطات بمكان هروبه حتى الآن.
وقالت الهيئة في بيان لها: "بمناسبة ما أشاعته مؤخراً بعض وسائل الإعلام من معلومات غير صحيحة حول القبض على الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار، طبيب الأسنان والبرلماني السابق، وأحد مؤسسي حزب العدل، على الحدود الجنوبية لمصر، تؤكد الهيئة العامة للاستعلامات أنها بالتواصل مع الجهات المعنية في البلاد كافة، ثبت كذب هذه المعلومات".
وأضافت الهيئة أن «النجار» كان ولا يزال هاربًا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم "قضية إهانة القضاء" منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017.
وأوضحت أن المذكور تقدم عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلاً منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية، لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل، وأنه تحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر الجاري، وانعقدت دون أن يسلم المذكور نفسه في الموعد السابق ذكره ولم يحضرها.
وتابعت أن "النجار" نشر على صفحته الموثقة على فيسبوك، يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من حوالي ألف كلمة حول القضية المدان فيها، واحتمالات سجنه بسببها، وبعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعن المذكور، تواترت أخبار وإشاعات في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بإلقاء السلطات الأمنية القبض عليه أو باختفائه قسريًا.
وأكدت الهيئة أن الجهات المختصة في مصر تنفي نفياً قاطعاً أن يكون الدكتور مصطفى النجار ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية، أو أنه قد سلم نفسه إليها، وأنه لا صحة مطلقاً لأي إشاعات حول ما يسمى باختفائه قسريًا، وأنه لا يزال هارباً بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه.
