قامت وزارة التربية والتعليم بحملة ضد مراكز الدروس الخصوصية بالتعاون مع محافظة القاهرة وحي مصر الجديدة ضد مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة مصر الجديدة والنزهة.
أسفرت حملة وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع محافظة القاهرة على غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة مصر الجديدة ، وهم " روكسي ، جينيس ، سفير ، والخليفة الثقافي".
معلمون بالمعاش
وجدت الحملة أثناء قيامها بمداهمة هذه المراكز بعدد من المعلمين كبار السن الذين تقاعدوا على المعاش، منذ سنوات عديدة أي أنهم لا علاقة لهم بالمناهج التي تدرس للطلاب من سنوات.
معلمون ليس لهم علاقة بوزارة التعليم
كما أكتشفت حملة القضاء على مراكز الدروس الخصوصية التي قامت بها وزارة التربية و التعليم بمشاركة محافظة الثاهرة وحي مصر الجديدة ، وجود بعض المعلمين الذين ليس لهم أي صلة بوزارة التربية والتعليم " معلمون بالهواية" ، وقد أكد المستشار الاعلامي بالوزارة أن هولاء سوف يحولون على النيابة فورا .
معلم مفصول منذ 8 سنوات
أكد أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، أن معلم «سنتر الورديان» صاحب فيديو سب وضرب طلابه بأحد مراكز الدروس الخصوصية تم فصله منذ 8 سنوات، وتم تقديم بلاغ ضده للنائب العام للتحقيق فى الواقعة.
كان فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لمعلم «سنتر الورديان» يرصد إهانته للطلاب بسبب عدم شرائهم المذكرة التى يشرح بها المنهج، والتى بالطبع تشكل له مصدر دخل إضافى «سبوبة»، كما تعدى عليهم بالضرب بالكراسى فى محاولة لترهيبهم وطردهم من الحصة.
عقوبة أصحاب المراكز
وأكد المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد صابر، أن أي معلم يمارس المهنة وهو لا يتبع وزارة التربية والتعليم سوف يحول فورا على النائب العام ، كما أكد أن المعلم التابع لوزارة التربية والتعليم سوف يحول للشئون القانونية.
ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن عقوبة فض تشميع المراكز توقع عليه عقوبة الحبس مدة قد تصل إلى 6 شهور و غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، موضحا أنه يوجد 45 مركز فى مصر الجديدة و86 فى النزهة.
تجريم الدروس الخصوصية
قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية.
يأتي ذلك ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة، وسينظم المشروع فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز الغير مصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن ٦ سنوات إلى ١٨ سنه، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح.
ترخيص مراكز الدروس الخصوصية "تدني للتعليم"
أكد خبير إدارة المياه والتنمية المستدامة هاني سويلم، أن ظهور مراكز الدروس الخصوصية وتزايد عددها عبر السنوات تزامن مع تدهور التعليم في المدارس وظهور "سوق" ناتج عن زيادة الطلب على أماكن أخرى تقدم تعليما يبدو ظاهريا أنه أفضل من المدرسة.
وقال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا أستطيع أن استوعب أن يكون عندنا أساسا مراكز دروس خصوصية حاصلة على تراخيص ولكنها واقع".
وأضاف: "أن وجود مثل هذه التراخيص هو موافقة ضمنية على هذا التعليم الموازي المتدني المستوي.. وبالتأكيد القضاء على هذه المراكز شيء محمود خصوصا لأسباب قانونية أو التهرب من الضرايب أو غيره ولكنه ليس حلا للمشكلة الأساسية".
وتابع: "ما نتمناه أن يكون الغلق تلقائيا كمؤشر لتطور التعليم نتيجة لتحسن وضع المعلم و المدارس واستعادتهم لتأدية دورهم الحقيقي وقدرتهم علي جذب التلاميذ وتقديم خدمة تعليمية حقيقية داخل الفصل المدرسي تجعل التلميذ لا يحتاج إلي المراكز فيتم غلقها تدريجيا لعدم وجود السوق".
