قال النائب محمد العقاد، إن مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، سيساهم بشكل كبير في التصدى لتوغل هذه الظاهرة التي اصبحت تستنزف جيوب المصريين بأكثر 30 مليار جنيه سنويًا.
وأوضح العقاد فى بيان له اليوم، أن نجاح تنفيذ القانون مرهون بتكاتف الحكومة وأولياء الامور معًا، مؤكدًا على انه فى حال النجاح فى تطبيق القانون سيتم توفير كل هذه المزانية الضخمة التى تلتهمها الدورس الخصوصوية ويمكن إعادة توجيهها فى استثمارات أخرى كبناء مدارس على سبيل المثال وبذلك يشارك المجتمع المدنى بالفعل فى النهوض بالمنظومة التعليمية، مشددا على ضرورة زيادة الرقابة على المدارس، وتنقية والمناهج وتنقيحها حتى لا يلجأ الطالب للدروس الخصوصية على ان يقتصر الأمر على المجموعات المدرسية بأسعار رمزية.
وطالب عضو مجلس النواب بتطبيق العقوبات وتوقيع الغرامات على المخالفين ولكن فى نفس الوقت لابد من إعادة هيكلة أجور المعلمين بما يتماسب مع الوضع حينذاك حتى لا تحدث فجوة او خلخلة فى المجتمع مع قطاع عريض، على ان يتم غلق كل مراكز الدروس الخصوصية، حتى تستعيد المدرسة دورها في كونها المكان الوحيد للتعليم.
