اتفق خبراء القانون و الدستور أن المقترح بتعديل العقوبة الموقعة على متعاطي المخدرات غير مجدية وستساعد على اللجوء للتعاطي وزيادة عدد المدمنين بعد إعلان النائب جون طلعت عضو مجلس النواب إعداده مشروع قانون جديد بشأن إلغاء عقوبة تعاطي المخدرات واستبدال العقوبة بعلاج المتعاطين داخل مصحات لعلاج الإدمان.
وأكد المستشار القانوني خالد القرشي أن قانون العقوبات ينص في حالة اعتراف المتعاطي بتلقي العلاج قبل ميعاد الجلسة يمكن أن ينجيه من العقاب وهو الحبس، ولكن عند تطبيق هذا القرار لن يكون هناك عقوبة رادعه لضمان عدم العودة للإدمان مره أخرى وحددت هنا عقوبة المتعاطي وهي (الحبس مده لا تقل عن سنه وغرامه لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه وتزداد العقوبة إذا تكررت.
وأضاف أنه ليس كل متعاط مجرم فهناك من يتعاطى بسبب مرض أو ابتلاء أو ضحية رفيق سوء، حيث أن بعض من تمت معاقبتهم بالحبس يخرجون محملون بطرق جديدة في الحصول على العقاقير الطبية والمخدرات وهذا ما يؤكد أن العقوبة ليست هي الحل.
وأوضح أيضا الخبير القانوني محمد محمود أن لابد من تهيئة المتعاطي نفسيا لتقبل فكرة الإقلاع عن المخدرات فالمصحة ليست الحل الأخير للعلاجأ لأنه يمكن بعد شفائه وخروجه للمجتمع مره أخرى يعود لشرب المخدرات والتعاطي فلابد من نشر الوعي داخل السجون والمصحات لتقبل فكره الابتعاد عن المخدرات.
وشدد الخبير علي ضرورة وجود رقابه من قبل الأهالي حتى لا يتعرض الشباب إلى هذا النوع من المخدرات وتحتل حياته مما يسبب تفكك داخل الأسرة وهذا يؤثر على المجتمع بشكل كبير فلابد من العلاج داخل المصحات النفسية كجانب اجتماعي مع ووجود عقوبة قانونيه لردع هذا النوع من الجرائم.
وأشار الخبير الدستوري عبد المنعم محمود إلى أن العقوبة تعتبر تهذيب وإصلاح وأن العلاج هو جزء من أجزاء العقوبة الواردة في القانون فهناك بعض السجون تحتوي على أقسام نفسية لمعالجة المتعاطين.
ولكن في هذه الحالة يوجد نوعان هناك متعاطين هم من الاساس مرضي نفسيين واخرين يتعاطون المخدرات بدافع اشباع الغريزة بداخلهم وشعورهم بالقوة والرجولة كما يطلق عليها البعض وهناك من بدا معه مشوار التعاطي بسبب تحدي بينه وبين بعض اصدقاء السوء ونتج عن ذلك انخراطه بين انواع المخدرات وحسه علي تجربه انواع جديده.
وهذه طرق خاطئة فكثير من المجرمين هم في الاصل صالحين ولكن المخدرات اودت بحياتهم ومستقبلهم بسبب غياب العقل والاستسلام للمخدرات كقائد لحياته ولكن مع تطبيق هذا القرار يمكن ان يكون مكافاة للمتعاطي بالتظاهر بتعافيه من المخدرات ونفوره منها ولكنه ينتظر فقط قضاء فتره العلاج ثم يعود مره اخري هذه المواد وحرص المستشار علي ضرورة فرض عقوبات مشدده حول تجار المخدرات لانهم هم أساس هذه المشكلة وترويجها بين الشباب بطرق عديده لهذا العقاب الاكبر يطبق علي التجار وليس علي الشباب المتعاطيين لانهم ضحيه هذه المواد المنتشرة داخل المجتمع بموادها المختلفة.
والجدير بالذكر ان النائب جون طلعت عرض مشروع القانون بخصوص التعاطي فقط ولا دخل له بالإتجار وان هذا القرار يجعل الشاب اكثر نفعا للمجتمع بعد تأهيله نفسيا للانخراط داخل المجتمع مره اخري بدلا من ضياع مستقبله داخل السجن ولكن القانونيين يرفضوا قرار تعديل العقوبات علي المدمنين.
