رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الطعون المقدمة من عدد من أعضاء الغرف السياحية لوقف انتخابات الغرف السياحية، المقرر انعقادها في 31 أكتوبر الجاري.
وكان عدد من أعضاء الغرف أقاموا دعوى قضائية بمجلس الدولة، لوقف الانتخابات اعتراضًا على عدم دستورية اللائحة التي وضعتها وزيرة السياحة رانيا المشاط، والاتحاد العام للغرف السياحية، فيما لم تأخد المحكمة بالطعون المقدمة لعدم توافقها مع صحيح القانون، مقررة إجراء الانتخابات في موعدها الذي حددته الوزارة لانتخاب مجالس إدارات الغرف السياحية والجمعية العمومية.
وذكرت الطعون أن من بنود اللائحة المعترضين عليها إغفال الدعوة للانتخابات في تحديد التمثيل الفئوي والجغرافي لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية على النحو الوارد بالقرار الوزاري.
وأضافت الطعون، أن اللائحة تجاهلت السياحة المستجلبة أو تحديد أي مقاعد لها على غير القواعد المتبعة في الدعوات السابقة لانتخابات الغرفة، ضاربا عرض الحائط لجميع الأعراف ولقانون السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك بذكر حجم الأعمال لنشاط الشركة بالكامل، متجاهلاً حجم أعمال السياحة المستجلبة وهو أهم الأهداف لدخول العملات الأجنبية للبلاد، حيث إن القانون حدد وربط عمل شركة السياحة بتحقيق شرط السياحة المستجلبة، الأمر الذي يؤكد إغفال دعوة الجمعية العمومية لانتخابات مجلس إدارة الغرفة.
