قبلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، الطعن المطالب ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والقاضي برفض دعوى المطالبة بإلزام شيخ الأزهر بتنقية كتاب صحيح البخارى من الأحاديث المدسوسة فيه، وقررت المحكمة بإعادة الطعن إلى محكمة القضاء الادارى لنظرها بهيئة مغايرة.
ذكر الطعن أن فضيلة الأمام د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومشيخة الأزهر يتباطأ في تنقية كتاب صحيح البخاري من الأحاديث المدسوسة والمنسوبة للنبي محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام.
وأكد الطعن أن قانون إعادة تنظيم الأزهر يشدد على أن الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى، التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره وتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتحقيق التراث الإسلامي ونشره، الأمر الذي لم يقم به شيخ الأزهر منذ توليه منصبه، حيث لم يقم بتنقية الأحاديث المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب البخاري وذلك على حد ما ذكره مقيم الطعن.
