أعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، عن تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إجمالي تدفق للداخل بلغ 13.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2017/2018.
وأوضح البنك المركزي، أن إجمالي التدفق للخارج سجل نحو 5.4 مليار دولار، وأن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ نحو 7.7 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتحقيق صافي الاستثمار في قطاع البترول بنحو 4.5 مليار دولار.
وأشار البنك المركزي، إلي تراجع الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر، لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 12.1 مليار دولار، مقابل 16 مليار دولار، مشيرًا إلي أن ذلك يرجع إلي انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية؛ لتحقق صافي مشتريات بلغ نحو 6.5 مليار دولار مقابل 10 مليارات دولار.
وأوضح البنك المركزي المصري، تراجع الاقتراض الخارجي، من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل؛ ليقتصر على صافي استخدام بلغ نحو 7.9 مليار دولار مقابل 8 مليارات دولار.
وأشار البنك المركزي، إلي تحول صافي التغير في التزامات البنك المركزي مع العالم الخارجي، إلي صافي سداد للخارج بلغ 3.9 مليار دولار، مقابل صافي استخدام بلغ 8.1 مليار دولار، الأمر الذي نتج عنه انخفاض التزامات البنك المركزي تجاه العالم الخارجي.
