أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بإلزام مستوردي ومنتجي مهمات الطاقة المتجددة(سخانات المياه الشمسية والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية) بالرجوع للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للتحقق من جودة وأداء المنتجات قبل طرحها بالأسواق.
يأتي ذلك وفقاً لإجراءات تقييم المطابقة المعمول بها وفي إطار القواعد المنظمة لعلامة الجودة «شمسى» على أن يتم إجراء الاختبارات بمعامل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويلزم القرار مستوردي السخانات والمجمعات الشمسية الحاصلة على علامة شمسي SHAMCI أو علامة الجودة SOLAR KEY MARK بالرجوع للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمراجعة جميع المستندات الخاصة بالمنتج والتأكد من صحتها وذلك باعتبار أن الهيئة هي الجهة المفوضة بمنح علامة الجودة "شمسي" للسخانات الشمسية وذلك وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الهيئة والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE.
وأوضح المهندس أشرف عفيفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن القرار يلزم أيضا منتجي ومستوردي منتجات الخلايا الفوتوفولطية بالرجوع للهيئة المصرية العامة للموصفات والجودة لمطابقة جودة وأداء المنتجات قبل طرحها بالأسواق وفقاً لإجراءات التقييم المعمول بها بمعامل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال عفيفي، إن القرار نص على منح المنتجين والمستوردين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم على أن يكون للعاملين بالأجهزة الإدارية المعنية ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي إثبات الجرائم التي تخالف أحكام هذا القرار حيث سيطبق في شأنها العقوبات الواردة بإحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994.
وأضاف أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تختص بتطبيق المشروع العربي لشهادات الأنظمة الشمسية والحرارية (شمسى) ومنح ما يفيد مطابقة السخانات الشمسية للمواصفات المعنية في صورة علامة الجودة "شمسى" والصادرة عن المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين AIDMO.
