صرح المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، بأن اللجنة عازمة على سرعة الانتهاء من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة القادمة ولم يتم تأجيله، وبالفعل بدأت لجنة الإسكان في مناقشة مشروع القانون وتبين لها أثناء المناقشة أن هناك "نقطتين" تمت إثارتهما من خلال أعضاء اللجنة في غاية الأهمية.
وأوضح والي أن النقطة الأولى خاصة بتحديد قيمة غرامة المخالفة أثناء التصالح ومدى ارتباط المخالفة في حالة إقرارها بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والنقطة الثانية " خاصة بالمباني التي أقيمت على الأراضي الزراعية وأصبحت ملاصقة للحيز العمراني بعد أن ثبت أنها غير مزروعة وقريبة من التكتلات السكنية وفقا للمسح الجوى الأخير للكتل السكانية على مستوى المحافظات حتى يمكن التصالح فيها وفقًا لقانون التصالح.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان صحفي له، أنه بعد مناقشة واستعراض مواد مشروع القانون، اتفقت اللجنة على عقد اجتماع قادم بحضور ممثل عن وزارة الزراعة، ونائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني وتطوير المناطق العشوائية، وممثل عن القوات المسلحة "الذي أجرى المسح الجوى على مستوى الجمهورية"، وممثل عن وزارة التنمية المحلية للاستماع إلى جميع الآراء لحسم النقطتين الخاصتين بـ" تحديد قيمة غرامة المخالفة حسب كل منطقة، وكذلك مشكلة المباني على الأراضي الزراعية الملاصقة للكردون".
وأكد أن قيمة المخالفة من النقاط الجوهرية في القانون، بل هي من أساسيات القانون التي بناءً عليها سيكون القانون جاذبا للمواطنين ومرضيا للجميع، وبالتالي لابد من التفرقة في تحديد قيمة المخالفة بين مخالفات القرى ومخالفات المدن حتى لا يصطدم القانون بأرض الواقع، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تفسر ذلك وسيصدر بها قرار وزاري وستكون أكثر مرونة عن النص القانوني بالنسبة لحسم هذا الأمر، وفى نفس الوقت يتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة الإسكان لتحديد قيمة المخالفة.
