رصدت «بوابة أخبار اليوم» ما هي الصكوك الإسلامية والمزايا والعيوب لها والدولة التي عملت بها منذ فترة بعد البدء بالترويج للعمل بها الفترة المقبلة.
ما هي الصكوك الإسلامية:
هي أوراق مالية تصدر بضمان مشاريع استثمارية تدر دخلا وتكون ذات أصول ثابتة ، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه المشروع.
الفرق بين الصكوك الإسلامية وأذونات الخزانة:
أذونات الخزانة تتعامل بفوائد ،أما الصكوك فهي عقد تمليك أو إيجار لجزء من ملكية مشروع الاستثماري،لا تزيد نسبتها ،بل تزيد قيمتها فقط حسب قيمة المشروع الاستثماري المتعامل عليه في هذه الحالة.
الصكوك يمكن مبادلتها أو بيعها أو تحويلها لأسهم بورصة،،وذلك جوهر اختلافها عن القروض.
الأذونات هي أوراق دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 -12 شهرا.
مميزات الصكوك الإسلامية:
- توفير سيولة نقدية سريعة.
- مع انتشار بنوك المعاملات المالية الاسلامية اشتهرت الصكوك وأصبح بعض الغرب يتعامل بها.
-بالنسبة للمستثمر مخاطرها أقل بكثير لأنه يستطيع بيعها لأي طرف تالت إذا ما استشعر خسارته.
- بالنسبة للمستثمر الكسلي يشعر بالراحة أكثر في التعامل مع الصكوك لأن ليس لها فوائد ربوية مثل أذونات الخزانة،فهو شريك في الأصل،سواء بالمكسب أو بالخسارة.
-قدرة الصكوك علي تغطية العجز المالي للحكومات أو المشاريع.
- بالنسبة للمستثمر الدخل من هذه الصكوك هو أوراق مالية قابلة للتداول عالميا،في الحصول على الفوائد عملية سهلة.
- لا تمثل دين علي المصدر.
عيوب الصكوك الإسلامية:
-الصكوك هي عقود ملكية للأصول في أغلبها وعقود تأجير في بعضها،وليس عقود ربح فقط.
- اذا لم يكن لديك خطة واضحة كيف ستستعيد أصول ملكيتك أو ملكية مشروعك من الصكوك ، فلن تستطيع اعادة تملك الأصول أو المشاريع محل المسألة.
- ليس هناك قيود علي بيع الصكوك من شخص لأخر ،في هذه الحالة أنت ليس لك الكلمة العليا على مشروعك إن كنت تريد استرداده أو حتي كنت لازلت شريك فيه.
أكثر الدول التي تستخدم الصكوك الإسلامية:
السودان أوّل دولة تُصدر صكوكا إسلامية عام 2000 ، أمّا بريطانيا فكانت الدولة الأولى من خارج العالم الإسلامي التي تصدر صكوكا إسلامية عام 2014، بقيمة 200 مليون جنيه استرليني.
ماليزيا:حيث تصدر 60% من اجمالي الصكوك الاسلامية في العالم.
ثم السعودية والإمارات والبحرين وقطر في الدول العربية،كل على حسب حجم اقتصادها.
مصر والصكوك الإسلامية:
-أول مرة تم طرح فكرة الصكوك الاسلامية بشكل رسمي كان بواسطة ممثلي حزب النور والحرية والعدالة امام مجلس الشعب المنحل ،وقد حال حله دون تمرير القرار.
- حتي الان لم توضح الحكومة بشكل شفاف ماهي المشروعات الزراعية أو الخدمية او الصناعية وغيرها التي ستغطي هذه الصكوك .
- لم توضح الحكومة حتى الآن كيف ستثمر العائد من هذه الصكوك.
- لم توضح الحكومة كيف سيختلف امتلاك هذه الصكوك لامتلاك أسهم بالبورصات المختلفة .
-إذا كانت هذه الصكوك ستغطي تكاليف مشاريع استثمارية أو خدمية ،فلم توضح الحكومة كيف ستحمي الدولة من مشاكل الملاك متعددي الجنسية أو كيفية حمايتها من مشاكل البيع وغيره.
-غياب النزاهة والشفافية في كيفية التعامل مع هذه الصكوك يؤدي لنفس مدخلات الفساد التي غطت علي اقتصاد العقود الماضية لمصر ،بل أسوأ لأنها ستتم تحت غطاء ديني.
-عمليات التصكيك تقلل من هيمنة الجهاز المصرفي المركزي كمزود وحيد للتمويل،لصالح ملاك الصكوك والذين يزيد نفوذهم كلما زادت أعداد وحصص صكوكهم.
- الموافقة التي أقرها مجلس الوزراء جاءت علي النواحي القانونية والإدارية للصكوك الإسلامية، ولم ينشر كيفية تطبيق الصكوك والعائد عليها، والأسوأ لم ينشر طرق استرداد أموالها.
- لم يتم الإعلان عن كيفية صرف العائد منها.
- المشروع الذي مضى عليه مجلس الوزراء يخص القطاع الخاص بشكل عام ،ولكن بالمادة رقم 5 منه تم إقحام الحكومة به كمصدر للصكوك على المشروعات التي تري بها الحكومة أو البنك المركزي الحاجة لذلك دون شرح أساسيات ودعائم ذلك.
