أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد أن مصر عانت لفترة من انقطاعات في الكهرباء الأمر الذي أثر على الصناعة، كما أثر معدل التضخم المرتفع علي معدلات النمو حيث أن ارتفاع معدل التضخم يعد تحدي كبير لأي إصلاح اقتصادي، ولمواجهة تلك التحديات كان لابد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية منذ فبراير 2016.
وأكدت أن الاقتصاد المصري بدأ في تحقيق نتائج جيدة، حيث أن الحكومة لم تدخر جهدا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، واتخذت سياسات إصلاحية جريئة لتصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي.
كما أوضحت وزيرة التخطيط أن مصر تتمتع بموارد بشرية وطبيعية كبيرة، قائلة: "لدينا إصرار للمضي قدما نحو عملية الإصلاح الاقتصادي"، مشيرة إلي أنه ولأول مرة نخطو خطوة نحو الإصلاحات الهيكلية بشكل متتالي ومتواصل، موضحة أن مصر مرت قبل ذلك بعدة تجارت للإصلاح الاقتصادي كانت تحقق نجاحات فى المراحل الأولي إلا أنها لم تكن تستكمل، مثل تجربة الإصلاح لعام 1991 وعام 2003.
أضافت السعيد أن ارتفاع معدلات النمو في اتجاهها الصعودي، وهي تأتي من خلال زيادة معدلات التشغيل وانخفاض معدلات البطالة، مؤكدة أن زيادة معدلات النمو ستأتي من خلال القطاعات الواعدة بالدولة حيث أن مصر بها ميزة تنافسية كبيرة وهي توافر اقتصاد متنوع والاعتماد علي مجموعة من القطاعات مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، الاستخراجات المعدنية، الغاز الطبيعي، البترول.
كما أكدت الوزيرة أن تلك القطاعات الواعدة بالدولة تحتاج إلى اصلاحات هيكلية وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية وخاصة قطاع الصناعة حيث أن له وزن نسبي كبير في معدل النمو، بالإضافة إلي قطاع الزراعة لمساهمته بنسبة كبيرة في توفير فرص عمل، وقطاع السياحة لتشابكاته الكثيرة مع القطاعات الاخرى، فضلا عن قطاعات البترول، التشييد والبناء، الاتصالات، وهي القطاعات الأساسية التي تعمل عليها الدولة حاليا من أجل استدامة النمو.
جاء ذلك خلال مشاركة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في حضور الملتقي العربي الألماني التاسع للطاقة وذلك بمشاركة م. جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بالنيابة عن د. محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذى نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية واتحاد الغرف العربية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية خلال يومى 24 و25 أكتوبر الجارى بالقاهرة.
