كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، برئاسة طارق عامر، ارتفاع أرصدة الدين العام المحلى، إلى 3.695 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، بما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، منه 84.4% ديون مستحقة على الحكومة، و8.6% على الهيئات الاقتصادية، و7% على بنك الاستثمار القومي.
وأوضح تقرير البنك المركزي، أن صافى رصيد الدين المحلى ، المستحق على الحكومة بلغ نحو 312.0 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، وبلغ رصيد مديونيات الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317.6 مليار جنيه، بارتفاع قدره نحو 95.3 مليار جنيه.
وأشار تقرير البنك المركزي، إلي أن صافي مديونية بنك الاستثمار، مطروحًا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية وكذلك استثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات الخزانة، فقد بلغ 257 مليار جنيه بارتفاع قدره 4.4 مليار جنيه.
