بعد مرور عامين، بدأت مصر تجنى أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم توقيعها في 8 أبريل 2016 بين مصر والسعودية.
وأعلن أمس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول بصدد طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر قبل نهاية العام الحالي فور الانتهاء من معالجة بيانات المرحلة الأولى من مشروع البحث السيزمي.
وكانت وزارة البترول، وقعت عقدين بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وشركتى شلمبرجير الأمريكية وتى جى إس الإنجليزية لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر، باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار لطرح مزايدات التنقيب عن البترول فى البحر الأحمر.
وهو ما يعد بدء أول النشاط البترولي في هذه المنطقة لأول مرة، خاصة أنها منطقة بِكر ولم تشهد نشاطًا بتروليًا من قبل باستثناء خليج السويس ، كنتيجة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر مع السعودية، كذلك يتيح المشروع الفرصة للحصول على بيانات أكثر وضوحًا للتراكيب الجيولوجية العميقة والأحواض الترسيبية والمكامن البترولية المحتملة بتلك المناطق.
وأكدت شركة شليمبرجير، أن المشروع هو جزء من اتفاقية مع شركة جنوب الوادى المصرية للبترول القابضة التي تملك فيها شركة شلمبرجير، وشركة تي جي اس، مدة لا تقل عن 15 عاما من الحقوق المتعددة الحصرية في منطقة مفتوحة بحرية في المياه الإقليمية المفتوحة تبلغ مساحتها 70.000 كيلو متر.
و كان المهندس طارق الملا، وزير البترول، يرافقه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمرفى ذلك الوقت، في مارس الماضي، استقبل بميناء سفاجا البحرى السفينة Dong Fang Kanten، التي قامت بعملية بحث واكتشاف والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي داخل المياه الإقليمية المصرية بالبحر الأحمر، عقب ترسيم الحدود مع السعودية.
وفي منتصف ديسمبر عام 2017، بدأت سفينة الأبحاث الصينية لاكتشاف والتنقيب عن البترول "Dong Fang Kanten" فى إجراء أبحاث بترولية للكشف عن البترول، والغاز الطبيعي، على طول سواحل البحر الأحمر على الحدود من سفاجا وحتى برانيس جنوبا، بعد مزايدة عالمية طرحتها شركة جنوب الوادي القابضة للبترول صاحبة الامتياز بالبحر الأحمر.
وكانت مهمة السفينة تنحصر في استكشاف الطبقات السميكة التي تحتوى على البترول وتحديد مواقعها تمهيدا لإعداد تقرير كامل يتضمن كل البيانات المتوافرة بهذه المنطقة لبدء التنقيب عن البترول عقب طرحها في مزايدات عالمية، ورافقت سفينة الأبحاث "Dong Fang Kanten" سفينة إمداد تابعة لها محملة بالوقود والطعام والشراب للعاملين بالسفينة الرئيسية وجميع متطلبات الحياة اليومية.
وهذه العملية تعد الأولى من نوعها للبحث في منطقة البحر الأحمر بعد ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، حيث تقع منطقة الامتياز هذه ضمن مناطق امتياز شركة جنوب الوادى القابضة للبترول.
وجرت عملية المسح السيزمى، واكتشافات البترول بمنطقة البحر الأحمر، على مساحة 10 آلاف كيلو متر مربع، بالمياه الإقليمية المصرية بشواطئ سفاجا حتى برنيس جنوبا، ومشروع البحث السيزمى الذي نفذته السفينة هو عبارة عن استقصاء مسح زلزالي متعدد الزوايا ومتعدد النطاقات، و تم استخدام تقنيات جديدة في عمليات المسح، وكما تم دمج جميع البيانات السيزمية وغير السيزمية القديمة.
يشار إلي أن الجريدة الرسمية نشرت في يوم 17 أغسطس عام 2017، نص القرار الجمهوري بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والموقعة في أبريل من العام الماضي لتدخل الاتفاقية دائرة التنفيذ، وحمل القرار رقم 607 لسنة 2016، وجاء فيه إنه بعد الإطلاع على نص المادة 151 من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء، أوافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخطابات المتبادلة بشأنها والمقعة في 8 أبريل 2016 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على الاتفاقية في يوم 24 يونيو، وتقضي الاتفاقية، التي وقعت خلال الزيارة التي قام بها العاهل السعودي، الملك سلمان، إلي القاهرة في أبريل 2016، بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، إلى السعودية.
