حصلت البورصة المصرية على جائزة الريادة والتميز في مجال الاستدامة، التي تسلمها محمد فريد رئيس البورصة، اليوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الحوار العالمي لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة في جنيف، الذي يعقد مرة واحدة كل عاميين، بحضور ممثلين عن الأطراف ذات الصلة بصناعة الأوراق المالية على مستوى العالم.
وشارك رئيس البورصة في استلام الجائزة د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حضور الأمين العام لكل من اتحاد البورصات العالمية واتحاد هيئات الرقابة على الاسواق المالية في البداية، فضلًا عن حضور ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية والأونكتاد فعاليات المؤتمر.
وتعتبر الجائزة التي حصلت عليها البورصة المصرية هي جائزة "Groundbreaker"، كمؤسس لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة إلى جانب 4 بورصات أخرى، هي بورصات "ناسداك –جوهانسبرج –إسطنبول –البرازيل ".
وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن مشاركة البورصة المصرية في مؤتمر "الحوار العالمي لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة" في جنيف، يأتي للتأكيد على حرص إدارة البورصة على تطوير علاقتها مع كافة الأطراف ذات الصلة بصناعة الأوراق المالية في العالم وتعزيز الشراكة والتعاون، خاصة فيما يتعلق بممارسات الاستدامة.
وأضاف: «نعمل في البورصة المصرية بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة على رفع مستويات الوعي لدى الشركات المقيدة بأفضل ممارسات الاستدامة بكافة أشكالها سواء على مستوى المسئولية المجتمعية للشركات أو الالتزام بالضوابط البيئية أو الحوكمة، فضلا عن الدفع نحو توسيع قاعدة تمثيل المرأة التي تتمتع بمعايير القيادة في مجالس إدارة الشركات».
ودعا رئيس البورصة المصرية، منظمات التنمية الدولية لتبني المبادرة التي طرحها للاستثمار في الشركات المكونة لمؤشرات الاستدامة مثل مؤشر الاستدامة الصادر عن ستاندرد اند بورز والبورصة المصرية للشركات الأكثر التزاما بمعايير الاستدامة والحوكمة في مصر من خلال تأسيس صناديق المؤشرات المتداولة ليس فقط لتحفيز الشركات على الإفصاحات المرتبطة بالاستدامة، انما أيضا للعمل على الاستثمار في هذه المجالات مثل تخفيض استهلاك الطاقة المولدة من مصادر متجددة وغيرها.
وأشار رئيس البورصة الى قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 الذي أعدته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الأطراف المعنية تحت إشراف د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، والذي نص لأول مرة في مادته رقم 15 تحت عنوان "المسئولية المجتمعية للمستثمر"، بأنه يجوز للمستثمر أن يخصص نسبة من أرباحه لاستخدامها في انشاء نظام للتنمية المجتمعية خلال مشاركته في مجالات البيئة وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية ودعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات أو التدريب والبحث العلمي، بما يحفز عمليات الاستدامة.
وشهدت الفترة الماضية نشاطًا للبورصة فيما يتعلق بالاستدامة، بداية من عقد 4 اجتماعات للجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة والتي أعيد تشكيلها مايو 2018، لتعزيز وتفعيل دورها في صياغة وتصميم السياسات التي تسهم في تقوية عمليات الاستدامة للشركات المدرجة بالبورصة.
وتعد مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، والتي شاركت البورصة المصرية في تأسيسها عام 2012، أحد أهم مبادرات التنمية المستدامة في أسواق المال عالميًا، حيث تضم عددًا من المؤسسات والمبادرات العالمية مثل «UNCTAD»، و«UN-Global Compact»، و«Principles for Responsible Investment» PRI، إضافة إلى 78 سوقًا للأوراق المالية كأعضاء بالمبادرة.
