ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب"، حكم التأديبية بالمنوفية، والقاضي بإحالة مهندس تنظيم بالإدارة الهندسية مدينة أشمون للمعاش، لاتهامه بالسفر خارج البلاد دون علم جهة عمله، وتدوينه لبيانات خاطئة عن مبنى مقام على أرض زراعية ومخالف، وقضت المحكمة بعودة المهندس لعمله وتخفيف العقوبة إلى خصم أجر من راتبه.
صدر الحكم برئاسة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة د. ماهر أبو العينين.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن سفر المهندس إلى دولة ليبيا للعمل ثابت في حقه، لأنه حصل على إجازة بدون مرتب من عمله، وسببّها بأنه لرعايته مصالح الأسرة بالداخل، ويحظر عليه مغادرة أرض الوطن، أو الارتباط بعمل لدى الغير سواء بالداخل أو الخارج، إلا بعد ترخيص سابق من السلطة المختصة بمجلس مدينة أشمون، ولكن المهندس غادر لمدة عام إلى دولة ليبيا دون إذن جهة عمله، وهو ما يمثل مخالفة ثابتة في حقه.
وأضافت المحكمة، أن المخالفة الثانية والمتمثلة في تدوينه بيانات على خلاف الحقيقة بخطاب الإدارة الهندسية، والمتضمن أن أحد المباني مقام منذ عام ١٩٨٣، بالرغم من أنه مقام عام ٢٠٠٩، وأنه مقام على أرض زراعية، وثبت إسناد أعمال إليه بالإضافة إلى أعماله، ومنها الرد على خطابات النيابة العامة للاشتراك في معاينات الأراضي بالرغم من عدم اختصاصه بها.
وكلف رئيس مجلس مدينه أشمون، بتنفيذ قرار النيابة العامة ومعانيه مبنى قائم وفحص شكوى أصحابه وتحديد عُمر المبنى، ولم يتخلف المهندس بل عاين المبنى، مؤكدًا أنه من طوب لبن والسقف بالخشب واللوح، وبه شروخ طوليه وعرضية وهبوط بالأرضية، كما أنه خارج الحيز العمراني الجديد، ويتبع الزراعة في حالة الهدم والبناء.
وبرر الطاعن أنه قام بتنفيذ قرار النيابة بمعاينة المبنى، ولم يكن يعلم أنه مخالف ومقام بدون ترخيص، لذا وضعت المحكمة في عين الاعتبار الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة، وهو تدارك المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، فضلاً عن ذكر المهندس بتقريره، أن المبنى خارج الحيز العمراني، وهذه إشارة منه إلى وجود مخالفة، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف تخفيف الحكم وعدم ضياع مستقبل المهندس، واكتفت بخصم أجر شهر من راتبه.
