أكد المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض مساعد أول وزير العدل أن الإجراءات التي اتخذت لتطوير قانون المرافعات المدنية أمام مجلس الدولة..تتمثل في صدور قرار من د. مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس اللجنة بعقد مؤتمر وورش عمل لإعداد مشروع قانون المرافعات الموحد والمتضمن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية و إجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة..وبناءا عليه قرر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بصفته مقرر اللجنة تشكيل الأمانة العامة للمؤتمر.
وأضاف المستشار محمد عيد محجوب أن لجنة الإصلاح التشريعي مكونة من مساعد أول وزير العدل رئيس لجنة التقاضى والعدالة المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ود. محمد بهاء أبو شقة نائب رئيس لجنة التقاضي والعدالة والمستشار جمال أبو زيد بصفته الأمين العام للجنة.
وأكد أن جلسات وورش عمل اللجنة ستنعقد على مدار 6 أسابيع بدءا من 11 نوفمبر القادم، على أن يتم مناقشة مواد القانون بمعرفة ثلاث لجان، الأولى من أساتذة القانون والمحامين، والثانية من القضاة و أعضاء هيئات قضائية وأعضاء قضاء العسكري، والثالثة من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية و أعضاء الأمن القومي و ممثلين عن وزارتي الدفاع و الداخلية ..حيث سيتم دراسة العديد من الموضوعات منها طرق الطعن و الإختصاص القيمي للمحاكم وأوامر الأداء و إجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة و آليات التنفيذ الجبري .
