دخلت البطاطس دائرة الأزمات، فلم تنجو من نار الأسعار، أزمة جديدة تباينت أسبابها بين العروة الصيفية والعروة الشتوية وبين محتكري البطاطس، وترتفع أسعارها يوما بعد يوم حتى وصفها البعض بـ«جنون البطاطس».
ففي مثل هذا التوقيت من كل عام وخصوصا شهر أكتوبر تشهد أسعار البطاطس ارتفاعا ملحوظا ولكن بنسب معقولة يتقبلها الكثيرين بسبب الفرق بين انتهاء العروة الصيفية والعروة الشتوية وكان يتم تغطية متطلبات الاستهلاك بالأسواق بالبطاطس المعروفة باسم «بطاطس الثلاجات» حتى يتم جمع بطاطس العروة النيلية وطرحها بالأسواق، ولكن في هذه المرة وصلت أسعار البطاطس لحد الجنون حيث وصلت لأكثر من 12جنيها للكيلو وبدأت تنافس أسعار الفاكهة.
قال الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن سبب ارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق يعود إلى أن الأسواق تشهد حاليا نهاية العروة الزراعية لمحصول البطاطس مما جعل المعروض أقل من المطلوب وتشهد معها الأسعار ارتفاعات، مؤكدا أن أسعار البطاطس ستشهد انخفاضات كبيرة في بداية شهر ديسمبر بمجرد بداية العروة الشتوية لمحصول البطاطس.
وأوضح عبدالدايم، أن ما يتردد عن قيام بعض التجار بتخزين البطاطس في الثلاجات بهدف تحقيق مكاسب من فرق الأسعار غير صحيح لأنه من الصعب تخزين التجار للبطاطس لتعطيش السوق، مشيرا إلى أن هناك حملة ستقوم بالمرور على الثلاجات من أجل التأكد من خلوها من البطاطس المخزنة ومن أي مخالفات، بالتزامن مع قرر عدم تخزين البطاطس بداية من يوم 20 أكتوبر الجاري.
مزارعو البطاطس تكبدوا خسائر كبيرة
أرجع حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، سبب ارتفاع أسعار البطاطس للعروة الماضية حيث تكبد مزارعو البطاطس خسائر كبيرة بعد تراجع سعر البيع ووصول سعر الطن في المزرعة لـ900 جنيه وصول خسائر الفدان لـ7500، بالإضافة إلى أن ارتفاع تكاليف الزراعة من أسعار الأسمدة والتقاوي وأجور العمالة المتواصلة، حتي وصلت تكاليف زراعة فدان البطاطس إلى 25 ألف جنيه في الدورة، ما أدي كل ذلك لعزوف كثير من مزارعي البطاطس عن زراعة البطاطس حيث قلة المساحة المزروعة من 600 الف فدان إلى حوالي 400 الف فدان الأمر الذي أدي لقلة المعروض مقابل ارتفاع الطلب فزادت الأسعار.
وأضاف عبد الرحمن، أنه من المفترض أن يتم منع تخزين البطاطس في شهر 10 من كل عام لأن هذه الفترة فاصل عروات ويكون المعروض قليل ويلجأ أصحاب الثلاجات إلى التخزين لاحتكار المحصول، مشيرا إلى أن هذه الأسعار ستنخفض آخر شهر نوفمبر القادم، مع جني محصول بطاطس العروة النيلية.
بينما قالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة عماد أبو حسين، إن محصول البطاطس خرب بيوت الفلاحين العام الماضي، حيث أن سعرها خسف بهم الأرض حيث لم يتجاوز900 جنيه للطن، ولم يجد الفلاح من يشتري المحصول الذي نعتبره المحصول الأساسي، ونعول عليه آمالا كبيرة في تدبير احتياجاتنا، ومع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والسولار وعمليات تجهيز الأرض وتوفير التقاوي، حيث تصل تكلفة الفدان إلى 20 ألف جنيه، في حين أن إنتاجية الفدان تصل إلى حوالي 15 طن في 900 جنيه سعر الطن، أي أن ناتج الفدان يصل إلى 13500 جنيه، أي أن هناك خسارة 7500 جنيه يتحملها الفلاح،إذا لم يتم تحريك سعر المحصول،وهو ما حدث هذا العام،إلا أن هناك 5 من التجار الكبار يحتكرون المحصول وهو أدى إلى رفع سعر البطاطس بالأسواق.
وأوضح، إن محصول البطاطس أصبح مكلف للغاية حيث يتراوح سعر الشيكارة من 400 إلى 550 جنيها للشيكارة الواحدة وتحتاج إلى الأرض العفية وتتطلب خدمة خاصة من أعمال تنظيف التربة أو تسميدها ويحتاج الفدان الواحد 24 شكارة سماد بواقع شكارة لكل قيراط وللأسف الشديد لا تمنح الجمعية الزراعية أسمدة سوي شكارتين للموسم الشتوي ومثليهما للموسم الصيفي مما يدفع المزارعين إلى اللجوء إلى السوق السوداء لشراء الكميات اللازمة على أمل جني العائد في آخر الموسم.
قرار «يوسف والي» حل للسيطرة على أسعار البطاطس
يبدو أن وزارة الزراعة ستلجأ للسيطرة على ارتفاع أسعار البطاطس بجنون، بتفعيل القرار الوزاري رقم 669 لسنة 1991 بشأن تخزين البطاطس بالثلاجات والذي أصدره الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق بتاريخ 28 مايو 1991.
وينص القرار الوزاري الذي في المادة الثالثة منه، على أنه يحظر تخزين بطاطس بالثلاجات بعد 20 أكتوبر من كل عام، وذلك فيما عدا كميات التقاوي المعتمدة من وزارة الزراعة، موضحا إنه وفقا للقرار يجب على المسئولين عن الثلاجات أخذ إقرار كتابي من المودعين سواء لبطاطس التقاوي غير المعتمدة أو لمحصول البطاطس للاستهلاك، يتعهدون فيه بسحبها بحلول الموعد المنصوص عليه في المادة رقم 3 من القرار الوزاري وبقبولهم ببيعها لحسابهم إداريا دون اعتراض منهم إذا لم يقوموا بسحبها بأنفسهم في الموعد المنصوص عليه، ويتم البيع بمعرفة لجنة تشكل بقرار من مدير الزراعة المختص بالمحافظة ويمثل فيها المسئول عن الثلاجة أو من يفوضه كتابة.
ووفقا للمادة الخامسة من القرار يحق لمأموري الضبط القضائي المختصين دخول الثلاجات والتفتيش عليها وضبط الكميات المخالفة بعد التاريخ المشار إليه في المادة رقم 3 وهو 20 أكتوبر من كل عام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا لحكم المادتين رقم 58 و71 من قانون الزراعة المصرية، وعلي مديريات الزراعة إخطار مسئولي الثلاجات التي تقع في دائرة المحافظة بهذا القرار للعمل بموجبه ومتابعة تنفيذه وإخطار الإدارة المركزية لشؤون البساتين والخضر ببيان الثلاجات والبطاطس المخزنة بها ونتائج التفتيش عليها.
