قال خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لشئون سوق المال، إن الوزارة تسعى إلى تنوع مصادر التمويل وترحب بالصكوك.
وأضاف مساعد وزير المالية في مؤتمر الصكوك اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، أن قانون سوق المال يحتاج إضافة فقرتين أو ثلاثة للوصول إلى فكرة التنوع في مصادر التمويل.
وحضر المؤتمر كل من محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار وكريم هلال العضو المنتدب للتمويل المؤسسي بشركة كاربون القابضة وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق.
وأوضح إن الوزارة ألغت خلال الأسبوعين الماضيين ٤ عطاءات لسندات الخزانة بدون أي إملاءات من أحد
وأكد أن المالية تم اتهامها في وقت سابق بأنها تقبل أي مبالغ مالية من أي مستثمرين لتمويل فجوة الدين وهي الاتهامات غير صحيحة.
لفت إلى أن وزارة المالية تطرح أدوات دين بالوقت المناسب والشروط التي تناسبها.
وأكد أن هناك إقبالا من البورصات الأجنبية خصوصا لندن وكبار المستثمرين وتقديم طلبات الاكتتاب في السندات الدولية التي تطرحها مصر.
وأشار إلى أنه في ظل الأجواء الاقتصادية السابقة وارتفاع فاتورة الدين العام لكن لم تتأخر الوزارة عن سداد أي دولار عن طروحات السندات التي ينتهي أجلها لصالح المستثمرين.
وأكد أن أرقام الإيرادات من ضرائب المهن الحرة تعتبر مدعاة للضحك والسخرية بالرغم من ارتفاع وتعافي الإيرادات العامة لمواجهة أعباء الدين العام.
نوه مساعد وزير المالية لشئون سوق المال خالد عبد الرحمن إلى أن الزيادة في الإيرادات لا تعني فقط زيادة الضرائب مؤكدا لا نسعى لفرض ضرائب جديدة لكننا نعمل على إدخال شرائح بشكل أوضح في منظومة الضريبة وكفاءة تحصيل الضرائب والحد من التهرب الضريبي.
