برلماني: قرار حظر تداول الدواجن ظالم.. ويؤثر سلبا على «الغلابة»

دواجن
دواجن

حذر النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، من مخاطر تبعات قرار حظر تداول الطيور والدواجن الحية، قائلا: «إن التجار الصغار خاصة من السيدات المربيات للدواجن هم من أكثر من يتعرضون للضرر الكبير جراء هذا القرار»، واصفا القرار بالظالم الذى يؤثر سلبيا على التجار «الغلابة».

 

وقال النائب عماد محروس في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى: «إن هناك بعض التبعات التى تلحق بقرار وزارة الزراعة الموجه لمحافظة القاهرة، وأن هناك العديد من المخاوف التي قد تحيط بذلك القرار، نظراً لحالة العجز المتوقعة فى آليات وسبل تنفيذه».

 

وأضاف أن من حالات العجز المتوقعة فى آليات وسبل تنفيذ القرار، على سبيل المثال لا الحصر قلة وعدم تشغيل المجازر الآلية والنصف آلية بالعاصمة، لافتاً إلى أن تلك المجازر من المفترض أن تتولى عملية ذبح الدواجن والطيور تمهيداً لتوزيعها على منافذ البيع فى ضوء القرار المذكور.

 

وأكد النائب عماد محروس أن هذا القرار يدفع إلى التوجه للممارسات الاحتكارية للمجازر الكبرى بما يترتب عليه رفع أسعار بيع الدواجن والإضرار بالمواطنين، وذلك بسبب أن النسبة العظمى فى عملية التداول هى للطيور والدواجن الحية، مشيراً إلى أن الاحصائيات أكدت أن القاهرة الكبرى هى أكثر المحافظات استهلاكا للطيور الحية بنسبة 85%، وبنسبة 15% للطيور المجمدة.

 

وأكد أن إحصائيات مجلس الوزراء تشير إلى أن حجم استثمارات الإنتاج الداجنى بلغ 64.5 مليار جنيه، ويعمل بها ما يقارب 2.5 مليون عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة، وذلك القرار سوف يؤدى إلى تقليص حجم الاستثمار الداجنى، ونشوب خطورة متعلقة بأزمة البطالة مطالبا بالإلغاء الفورى لهذا القرار.