"عدو المعاهدات" بات هذا الوصف يتردد كثيرًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن أنهى التزامات بلاده تجاه اتفاقيات أُبرمت في عهد من سبقوه في حكم البيت الأبيض، والتي وصلت الآن إلى الرقم سبعة فيما يتعلق بالانسحابات الرسمية من معاهداتٍ دوليةٍ، وذلك خلاف قراراتٍ أخرى مثلت تراجعًا في موقف الولايات المتحدة بين الماضي وحاضر ترامب في البيت الأبيض.
وعلى الرغم من أن ترامب لم يكمل إلى الآن عامه الثاني في حكم الولايات المتحدة إلا أن قراراته التي تمثل بمثابة صداماتٍ دوليةٍ مع بلدان أخرى، سارت بوتيرةٍ أسرع بكثير من أعوام حكم الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين.
معاهدة القوات النووية المتوسطة مع روسيا
آخر طلعات ترامب الانسحابية كانت من نصيب الاتفاق النووي الأمريكي الروسي المُوقع عام 1987 بين الولايات المتحدة(إبان حقبة رونالد ريجان) والاتحاد السوفيتي (إبان حكم الزعيم السوفيتي ميخائيل جرباتشوف).
ترامب اتخذ قرارًا بالانسحاب من هذا الاتفاق، مرجعًا سبب ذلك إلى ما اعتبره انتهاكًا روسيًا لبنود الاتفاق، لتصبح معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى "معاهدة القوات النووية المتوسطة"، في مهب الريح، رغم حديث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أن بلاده ستعمل على الحفاظ على هذا الاتفاق.
وسبق انسحاب ترامب من معاهدة القوات النووية المتوسطة ستة انسحابات أخرى، بدأت مع تولي ترامب مقاليد الحكم في بلاده مطلع عام 2017، وهي تستمر إلى الآن بصورةٍ متلاحقةٍ.
(للمزيد من المعلومات طالع: أبرز المعلومات عن «الاتفاق النووي الروسي» الذي انسحب منه ترامب)
اتفاقية مكافحة تغير المناخ
مسلسل انسحابات ترامب بدأ في يونيو عام 2017، حينما انسحب من اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ، التي وقعها سلفه باراك أوباما عام 2015.
قرار الرئيس الأمريكي آنذاك تسبب في استياءٍ أوروبيٍ تجاهه، خاصةً من ألمانيا، ودفعت المستشارة الألمانية للتصريح وقتها بأن على أوروبا أن أخذ زمام المبادرة ولا تنظر لحلفائها، في إشارةٍ منها للولايات المتحدة.
اليونسكو
وفي أكتوبر من العام ذاته، انسحبت الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، متهمةً المنظمة بالانحياز لفلسطين على حساب إسرائيل، وذلك حسب بيانٍ صادرٍ وقتها عن وزارة الخارجية الأمريكية.
وكانت الولايات المتحدة قد ألغت في 2011، إبان حقبة الرئيس السابق باراك أوباما، مساهمتها المالية الكبيرة التي كانت تخصصها لليونسكو احتجاجًا على قرار منح فلسطين عضوية كاملة بالمنظمة.
الاتفاق النووي
وفي مايو الماضي، قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، معتبرًا أن الأخيرة انتهكت روح الاتفاق النووي، وذلك على الرغم من تأكيد وكالة الطاقة الذرية على التزام إيران ببنود الاتفاق النووي.
ووقعت أمريكا عام 2016 على اتفاقٍ نوويٍ مع إيران رفقة خمسٍ من القوى العظمى في العالم (روسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين)، خلال حقبة أوباما، لكن ترامب رغب عن الاستمرار في هذا الاتفاق، وهدد أكثر من مرة بالانسحاب منه، قبل أن ينفذ تهديده في الحادي عشر من مايو الماضي.
منظمة حقوق الإنسان
وفي يونيو الماضي، أعلن ترامب انسحاب بلاده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب ما اعتبرته واشنطن انحيازًا من المنظمة الأممية ضد إسرائيل.
وقال عنها حينها سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إنها منظمةٌ منافقةٌ وأنانيةٌ وتستهزأ بحقوق الإنسان، حسب زعمها، مرجعةً قرار بلادها إلى الانحياز المعادي لإسرائيل وشن حملة ممنهجة ضدها، حسب ادعائها.
بروتوكول باتفاقية فيينا
وقرر ترامب في الثالث من أكتوبر الجاري الانسحاب من البروتوكول الاختياري بشأن حل النزاعات الملحق بمعاهدة فيينا فيما له صلة بقضية تطعن على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
ويأتي القرار الأمريكي بعد أن لجأت فلسطين إلى محكمة العدل الدولية لتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة بشأن اعتراف الأخيرة بالقدس عاصمةً لإسرائيل.
وتستند فلسطين في شكواها لمحكمة العدل الدولية إلى اتفاقية فيينا عام 1961، والتي تحدد أطر العلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وترى السلطة الفلسطينية أن الولايات المتحدة انتهكت بعض بنودها باعترافها بالقدس عاصمةً لإسرائيل.
(لمزيد من المعلومات طالع التقرير: «اتفاقية فيينا».. سلاح فلسطين لمقاضاة أمريكا دوليًا بشأن «القدس»)
ولكن في الوقت ذاته، أكد بولتون التزام بلاده بمعاهدة فيينا الأساسية بشأن العلاقات الدبلوماسية، واحترامها كافة التزاماتها الدولية بموجب هذه المعاهدة.
معاهدة الصداقة مع إيران
وفي نفس اليوم، لم تنسحب واشنطن من هذه المعاهدة فقط، بل أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انسحاب بلاده من معاهدة الصداقة بين أمريكا وإيران، والتي أبرمت في عهد حكم الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي، وقتما كانت العلاقات بين البلدين تسير على ما يرام.
انسحاب أمريكا من المعاهدة جاء بعدما حكمت محكمة العدل الدولية لصالح إيران في خصومة تتعلق بهذه المعاهدة، ألزمت محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات المفروضة ضد إيران على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني والملاحة.
(للمزيد من المعلومات طالع التقرير: معاهدة الصداقة «الإيرانية الأمريكية».. دفاتر «طهران» القديمة تثبت حقوقها)
