استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الاثنين، لدفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاتجار بالبشر» .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، ومصطفى سيد محروس وأمانة سر محمد فريد.
طالب أعضاء هيئة الدفاع، مناقشة شهود الإثبات، وضابط الرقابة الإدارية محرر التحريات، وإخلاء سبيل بعض المتهمين، وطالب محامى المتهمة الثامنة، سماع شهادة المجني عليهم من الثاني إلى الثامن، وإخلاء سبيل المتهمة، نظرا لوفاة زوجها وإعالتها لأربعة أطفال، وضم الإحراز الخاصة بالمحادثة رقم 9، والاستماع للشاهدة الخامسة.
وطالب محامى المتهم الحادي عشر بإخلاء سبيل موكله، لإجراء عملية جراحية دقيقة على نفقته الخاصة.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 40 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، قيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والحصول بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة للحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة، بقيام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
وأضافت التحقيقات قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل في عقد زواج أجانب، وقيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالا من أجانب على خلاف الحقيقة وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عاما، وحصولهن على الموافقات اللازمة في هذا الشأن من الجهات المختصة.
