رصدت "بوابة أخبار اليوم" استحداث وزارة المالية لإجراءات لتقدير الاحتياجات السنوية من المشتريات الحكومية وربطها بإعداد الموازنة لترشيد الإنفاق.
وجاء ثمر تلك الاجراءات عمل قانون تنظيم التعاقدات الحكومية الجديد الذي صديق الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الأسبوع الماضي حيث اتبرمها الجهات العامة الجديد رقم 182 لسنة 2018 والذي نص على إلزام العاملين في مجال التعاقدات باجتياز البرامج التدريبية الدورية كشرط لاستمرارهم في مزاولة العمل بهذا المجال لتحسين أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم فقد عقدت وزارة المالية ورشة عمل لإعداد وتأهيل المدربين من العاملين والمراقبين الماليين بالوحدات الحسابية بالجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون وذلك بهدف التوعية بأفضل الممارسات ووضع الآليات الفاعلة لتطبيق أحكامه.
وينظم القانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملى لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر القانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات ورغبة فى مواجهة ما طرأ مستجدات اقتصادية واجتماعيه ومواكبة التطور العالمى فى مجال التعاقدات الحكومية.
ويهدف القانون إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وتجنب الصـرف غير المبرر وبما يحقق مردودًا ايجابيًا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون وضبط وترشـيد الإنفاق العام ومكافحة الفسـاد، ما يؤدى إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
واليكم نسخة الكترونية محدثة من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 متضمنة تنويه عن الأخطاء اللغويةاضغط هنا
