وافق البرلمان من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء صندوق لرعاية ودعم المبتكرين والنوابغ، المٌقدم من الحكومة.
ويفرض التشريع، لصالح الصندوق رسماً يُحصّل مرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية، مقداره 5% من الميزانية المقررة للجامعة، كما يفرض رسماً إضافياً مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، ورسماً سنوياً مقداره 2% من المصروفات الدراسية للطلاب، تلتزم الجامعة بدفعه مقابل الخدمات التى يقدّمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين.
ويعاقب التشريع المسئول عن الإدارة الفعلية للجامعة الخاصة والأهلية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه حال عدم توريد الرسم فى الموعد المحدّد إذا ثبت علمه به.
وقالت الحكومة، فى المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون: إن الهدف منه التغلب على المشكلات التمويلية التى تواجه بعض المبتكرين فى ظل عقبات التمويل الحكومى، وإنشاء صندوق يكون مسئولاً عن رعاية المبتكرين تتم إدارته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومى، ولا تمثّل عبئاً على خزانة الدولة.
