سحر نصر: رؤية «الرئيس السيسي» في المشروعات القومية سر نجاح الاقتصاد

د. سحر نصر
د. سحر نصر

يخطو الاقتصاد المصرى بثقة ليحتل مكانته اللائقة وسط الاقتصاديات العالمية، بفضل الإصلاحات ووضوح الرؤية وحزمة التشريعات الجديدة التى جعلت السوق المصرية من أفضل مقاصد الاستثمار إقليميا بعد أن وفرت الحكومة مناخ استثمار جاذبا.

 

لتأتى إشادات المؤسسات المالية العالمية لتؤكد سلامة الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة على مدار الأربع سنوات الماضية، وكان آخرها التقارير الصادرة عن مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة «اونكتاد»، وتقرير التنافسية الدولية، الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمي.


وذكر تقرير أصدره مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (اونكتاد)، أن مصر تظل الوجهة الأولى فى أفريقيا بالنصف الأول من عام 2018م، حيث ارتفعت إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى بها إلى 24% مقارنة مع النصف الأول من عام 2017م.. وفى تقرير التنافسية العالمية الذى يعلنه المنتدى الاقتصادى العالمي، ارتفع ترتيب مصر لتسجل الترتيب 94 من 140 دولة شملها التقرير، بزيادة 6 مراكز عن العام الماضي.
وزاد ترتيب مصر فى البنية الأساسية بصعودها 15 مركزا لتحتل المركز 56 العام الحالى بعدما كانت تحتل المركز71 عالميا، وجاء ذلك بفضل رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى التركيز على المشروعات الضخمة لتطوير البنية الأساسية بما فى ذلك محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ما أدى إلى اعتراف عالمى بهذه الجهود.


ريادة الأعمال


ومن جانبها أكدت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذا الصعود فى المؤشر جاء فى إطار عمل مصر على دعم ريادة الأعمال مثل إنشاء صناديق استثمارية، مثل «شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال»، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودور وزارة الاستثمار مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية فى تطوير القطاع المالى غير المصرفى.

 

وأضافت، أنه كذلك من ضمن أسباب الصعود رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى التركيز على المشروعات الضخمة لتطوير البنية الأساسية بما فى ذلك محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ما أدى إلى اعتراف عالمى بهذه الجهود، إضافة إلى الاستثمارات التى تقوم بها مصر فى مجال البنية الأساسية.


الإصلاحات الجريئة


ومن جانبه أكد د. فخرى الفقي، الخبير الاقتصادى والمستشار السابق فى صندوق النقد الدولي، أن الإصلاحات الجريئة التى تنفذها الحكومة بالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدولى عززت من النظرة الدولية إلى الاقتصاد المصري، كما أنها عززت مكانة السوق المصرية بين الأسواق الناشئة.

 

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المؤسسات الاقتصادية العالمية تتابع عن كثب ما تحققه مصر من إنجازات على صعيد الإصلاح الاقتصادى فى كافة السياسات المالية والنقدية على المستوى التشريعي، وترى أن برنامج الاصلاح حقق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتوجيه نسبة خفض الدعم لصالح قطاع الخدمات وإقامة المشروعات التنموية، على نحو جعل من مصر نموذجاً ناجحاً فى تحقيق الاستقرار، وفِى تنفيذ مراحل الإصلاح الاقتصادى فى زمن قياسي.