ننفرد بنشر حيثيات سجن صفوت الشريف 3 سنوات في الكسب غير المشروع

 صفوت الشريف
صفوت الشريف

 

تنفرد "بوابة أخبار اليوم" بنشر حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، بسجن صفوت الشريف 3 سنوات وتغريمه 99 مليون و49 ألف و974 جنيه وإلزامه برد مثل هذا المبلغ في مواجهة زوجته وأولاده بقدر ما استفادوا من كسب غير مشروع وبراءة نجله إيهاب مع إلزامه بالرد.
 
صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وجدى محمد عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد عاطف وكيل النيابة وأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.
 
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه استقر في يقينها أن المتهم صفوت الشريف حمل شرف الانتماء للعسكرية المصرية عام 1952 بعد حصوله على بكالوريوس العلوم العسكرية حتى إحالته للمعاش بتاريخ 26/9/1967 ثم صدر القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1975 بسحب قرار الإحالة للمعاش وإعادة تعيينه بوزارة الإعلام مديرا عاما مع احتساب أقدميته ثم عمل رئيسا لهيئة الاستعلامات حتى تعيينه وزيرا للإعلام في يناير 1982 حتى رئيسا لمجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة وأمينا عاما للحزب الوطني تقدم خلالها المتهم بطلب لوزير الإسكان وقتئذ وكذلك نهال محمد مصطفي عويضه  زوجة نجله إيهاب لحجز قطعة أرض بمنطقة الفيلات بالتجمع الخامس ثم تقدم أبناء "الشريف" وهم إيهاب وأشرف وإيمان وزج ابنته محمد عز الدين عبد القادر بطلبات لوزير الإسكان لحجز قطعة أرض بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وبالرغم من مرور أكثر من 4 سنوات بين تقديم تلك الطلبات ألا أن وزير الإسكان ظل محتفظا وبتسلسل متتابع لتلك الأراضي بمنطقة الجولف المتميز بما يؤكد دور هيمنة وصولجان صفوت الشريف واستغلاله لمنصبه ونفوذه بالاتفاق مع وزير الإسكان لتخصيص تلك الأراضي.
 
وأضافت المحكمة إنه استمرارا لمسلسل استغلال نفوذ الشريف يتم التخصيص المباشر من بنك الإسكان والتعمير بمركز مارينا السياحي للفيلات وتخصيص قيراطين و7 أسهم من وزير الزراعة بمنطقة لسان الوزراء بقرية بالما بناحية فايد بالإسماعيلية لزوجة صفوت الشريف إقبال هانم محمد عطية لتقوم الأخيرة بوضع يدها على مساحات أخرى بلغت 14 قيراط بمنطقة متميزة وحصل المتهم العديد من الوحدات السكنية بأسعار رمزية لا تساوى قيمتها السوقية من شركة عربية للمقاولات ورئيس مجلس إدارتها إبراهيم وجدي كرار وحصل عليها صفوت الشريف لنفسه ولأبنائه.
 
وأشارت المحكمة إلي أن الشركة قامت ببناء 19 عقارا بمصر الجديدة ومدينة نصر والتي بها مخالفات قانونية تتعلق بتنظيم أعمال البناء وحصل "الشريف" لأبنائه على 3 فيلات بقرية الدبلوماسيين وبالكيلو 157 بالساحل الشمالي المخصصة لموظفي وزارة الخارجية وتخصيص القطعة 11 شمال المشتل بالحي المتميز وهذه القطعة من بين 16 قطعة مخصصة لكبار رجال الدولة والشخصيات العامة.
 
وأشارت المحكمة إلى إنه ثبت لها من تقرير خبراء الكسب غير المشروع والذي تحصل عليها الشريف وأسرته مبلغ 44 مليون و100 ألف جنيه قيمة الأرض الكائنة بلسان الوزراء بالإسماعيلية ومبلغ 45 مليون و242 ألف و732 جنيه قيمة المصروفات الغير معلومات المصدر ومبلغ ثلاثة ملايين و408 ألف و578 جنيه التي تحصل المتهم عليها من الهدايا ومبلغ 53 مليون و807 ألف و242 جنيه التي تحصل عليها صفوت الشريف من الوحدات السكنية والأراضي وبإجمالي مبلغ 154 مليون و338 ألف و552 جنيه، مضيفة أن الواقعة قد استقام الدليل على صحتها من شهادات الشهود من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وإدارة مكافحة الكسب غير المشروع ومدير جهاز تخطيط وتنمية فايد والذين أكدوا على تضخم ثروة صفوت الشريف وزوجته وأبنائه بما لا يتناسب مع مواردهم المشروعة نتيجة لحصول على الشريف لنفسه وإياهم على كسب غير مشروع وامتلاكهم للعديد من الأموال السائلة والمنقولة والعقارية بمحاضر التحريات وتحقيقات هيئة الفحص مستغلا في ذلك المواقع الوظيفية له.
 
وأكدت المحكمة أن الفترة الزمنية التي وردت بأمر إحالة صفوت الشريف وإسناد تلك الاتهامات له كانت من الفترات الزمنية التي شهدت خلالها مصر أحداث غير مألوفة من كثرتها وتلاحقها على الصعيدين السياسي والاقتصادي من تصاعد النفوذ لبعض الشخصيات بدوائر الحكم وتصاعد قبيح لظواهر فساد مالي غير مسبوق لرجال من المفترض أنهم المسئولون عن إدارة الأمور لمصر وشعبها في فترة عصيبة كانت أيامها سباقا لا ينتهى في استغلال النفوذ لجمع الأموال والأموال وتناسوا أنها أموال شعب يئن السواد الأعظم منه من الفقر والحاجة وصعوبة الحياة ومشكلاتها .. مباراة لا تنتهي بين نجوم هذه الفترة الزمنية لإثبات من الأكثر مالا ونفوذا وسلطانا وصولجانا على حساب أموال هذا الشعب ومقدرات حياته حاضره ومستقبله. 
 
واختتمت المحكمة حيثياتها إنه بناءا على ما اطمأنت إليه المحكمة من ثبوت الاتهام وأن الثابت بالأوراق والمستندات المقدمة من دفاع صفوت الشريف عدم إثبات مصدر الزيادة في ثروة المتهم وأن هذا المصدر من شأنه إنتاج الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسبا غير مشروع وإنه بناءا على ما تقدم يكون إجمالي ما تم إسقاطه من إجمالي مبلغ الاتهامات المسندة بموجب أمر الإحالة للتصالح بشأنها أو لاستيعابها للأسباب الواردة بحيثيات هذا الحكم مبلغ 205 مليون و624 ألف و578 جنيه ليكون إجمالي الكسب غير المشروع المسند للمتهم الأول بعد خصم تلك المبالغ : 99 مليون و49 ألف و974 جنيه.
 
لذا تطمئن المحكمة لأدلة الثبوت في الدعوى وتعرض عن إنكار صفوت الشريف وتلتفت هما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة في الدعوى واستخلاص ما تؤدى إليه ليكون الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيدا عن الصواب.