ألغت المحكمة الإدارية العليا " دائرة التأديب " برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ، حكم المحكمة التأديبية بمعاقبة طبيب أمراض نفسية وعصبية بمستشفي السنبلاوين بالدقهلية بالوقف عن العمل لمدة ٣ أشهر، وذلك لاتهامه بترك مريض في حالة حرجة بحجرة الإفاقة ورفض مناظرته برغم تدهور حالته ، وقضت المحكمة مجدداً ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، ثبت يقيناً لديها بأن الطبيب تم استدعائه لمناظره مريض في حاله حرجة ، واشتبه الطبيب بإصابته بحالة نزيف حاد في المخ ، وتسمم بمبيدات حشرية زراعية أو مورفين ، ولا يمكن الجزم بالتشخيص أو البدء في العلاج إلا بعد عمل أشعه مقطعية على المخ ، وأبلغ الطبيب أهل المريض والنائب الإداري بالمستشفي بضرورة نقله مستشفي طلخا لعمل الفحوصات اللازمة والإشاعات التي تؤكد شكوكه للبدء في العلاج ، كما أنه غير مختص لعلاج هذا التخصص ولا يستطيع إسعاف المريض.
وأضافت حيثيات الحكم ، بأن الطبيب قام بعمل كل ما بإمكانه ، وأدي واجبه وعاين الحالة المتدهورة الخطيرة رغم كونه طبيب أمراض نفسية وليس مختص بمعالجة حالات الطوارئ الخطيرة والتي تقتضي تدخل سريع لإنقاذ حياة المرضي اللذين يصلون لقسم الطوارئ ، فهو فقط مختص بمعالجة المريض المصاب باكتئاب أو قلق وغيرها من الأمراض النفسية ، والخطأ من المستشفي بوضع طبيب نفسي بقسم الطوارئ الحيوي الخطير.
ورأت المحكمة أن الطبيب قد بذل من المجهود ما يكفي في حدود معلوماته الطبية الغير متخصصة في مواجهة الحالات الطارئة ، وأدي عمله بكل دقه وأمانة وحاول إنقاذ المريض ، لذا رأت المحكمة بأن حكم التأديبية بوفقه عن العمل صدر معيباً ومخالف لأحكام القانون ، ومن الإنصاف إلغاؤه والقضاء مجدداً ببراءته من هذه التهم.
