قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار تقسيم مناطق استخدام عدد محطات المترو بما يتناسب مع الفرق السعري بين فئات التذاكر الثلاث وإعادة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث بما يحقق العدالة والمساواة لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها .
وذكرت الدعوى، أن الجهة الإدارية أصدرت قرار بزيادة تذكرة مترو الأنفاق ، وتقسيم المحطات لثلاث مناطق بحيث يكون لكل منطقة(مجموعة محطات)سعر تذكرة معين كلما زادت عدد المحطات زادت قيمة التذكرة.
وأضافت الدعوى، أن هذا القرار صدر معيباً ومخالفاً للقانون والدستور ومشوباً بالتمييز الفج بين المواطنين وعدم المساواة وإهدار لحقوق المواطن والدولة وعدم عدالة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث.
