يتيح الانضمام إلى الاتحاد الأوراسي الذي يتكون من روسيا، وبيلاروسيا، وقيرغيزستان، وكازخستان، وأرمينيا، فرصًا كبيرة للاقتصاد المصري.
فالتقديرات الأولية تشير إلى إحداث طفرة في العلاقات التجارية، لتقفز من 3.5 مليار دولار حاليًا إلى 15.7 مليار دولار عقب إبرام الاتفاق، إلى جانب إمكانية ارتفاع الصادرات المصرية لدول الاتحاد بنسبة قد تصل إلى ٣٤%.
وأبرز هذه الصادرات؛ الخضر والفاكهة، والمكسرات، إلى جانب أنواع معينة من المنتجات من الكيماويات، والملابس، والمنسوجات، وتشير التقديرات أيضًا إلى زيادة الصادرات من دول الاتحاد إلى مصر بنسبة ١٤.٥%، كما ستدخل السلع المصرية لأسواق تلك الدول دون رسوم جمركية.
وتشمل هذه الصادرات: المنتجات الغذائية، والزيوت النباتية، والخضروات، والسلع الجلدية، والفحم، والمعادن الحديدية وبعض أنواع الآلات والمعدات.
وستلعب قناة السويس، والمنطقة الروسية داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالقناة، دورا مهما في تعميق التعاون المشترك ليس فقط بين الاتحاد ومصر، إنما بينها وبين منطقة شمال إفريقيا، وأوربا، والدول العربية.
كما ستضيف اتفاقية التجارة الحرة مع هذا الاتحاد حال إبرامها ،أسواقًا جديدة للمنتجات المصرية للنفاذ دون رسوم جمركية، كما ستعطي المنتجات المصرية ميزة تنافسية عن باقي الدول.
وكان قد تم الاتفاق بين دول الاتحاد الأوراسي ومصر، على تشكيل مجموعة بحث حول اتفاقية التجارة الحرة في عام 2015.
وفي ديسمبر 2016 ، قرر المجلس الاقتصادي الأوروبي الأوراسي الأعلى، بدء مفاوضات حول تأسيس اتفاقية تجارة حرة بين المنطقة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية ومصر، و تقرر أن أحد المجالات ذات الأولوية في الأنشطة الدولية للاتحاد في عام 2107 هو تطوير التعاون بين الاتحاد ومصر.
