التقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، هند صبيح وزيرة العمل والشئون الاجتماعية، ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية بدولة الكويت، وذلك علي هامش اجتماعات الدورة 89 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، لبحث أوضاع العمالة المصرية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، ودراسة احتياجات سوق العمل بها ، فضلا عن تنفيذ نظام الربط الالكتروني مع مصر.
كما تم مناقشة العديد من المشاكل التي تقابل العمالة المصرية في الكويت، وأبدت الوزيرة استعدادها للتعاون التام للقضاء علي هذه المشاكل من خلال السفارة ومكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية وتيسير كل السبل للحفاظ علي حقوق هذه العمالة.
وتم الاتفاق علي أن يقوم وفد من الفنيين بهيئة القوي العاملة الكويتية فورا بزياره للقاهرة للاجتماع مع الفنيين في وزارة القوي العاملة لسرعه تفعيل وتنفيذ الربط في أسرع وقت ، وذلك بحضر السفير المصري بالكويت طارق القوني، والسفيرة هويدا عصام القنصل العام ، والمستشار العمالي أحمد يوسف ، والمستشار بالسفارة هلال إبراهيم.
ومن جانبها أكد "صبيح" أن النظام الالكتروني بين الوزارتين سيعمل على القضاء علي العقود الوهمية وتجار الإقامات، ويضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة ، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل الكويتي للحد من المشاكل الناتجة عن الاتجار بالإقامات .
وقال "سعفان": إن الهدف من الربط الإلكتروني هو ضمان حقوق العمال وسهولة توفير فرص العمل بصورة شرعية وموثقة ، مشددا على ضرورة عدم السماح بالتجاوز في عقود العمل والتأشيرات ، مشيرا إلي أنه لن يتم قبول أى عقد غير موثق من وزارة القوى العاملة المصرية للعمل بالكويت .
وأوضح الوزير أن الوزارة فور انتهاءها من إعداد قاعدة بيانات صحيحة لراغبي العمل خاصة العمالة الحرفية ستبدأ في تسجيل تجريبي على الربط بين الدولتين لمعرفة أى معوقات قد تواجه عملية التسجيل للتغلب عليها وتذليلها
