أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث قسم شرطة العرب"، لجلسة 21 نوفمبر بناء على طلب الدفاع مع تكليف النيابة العامة بتفريع الحرز الخاص بالمتهم محمد بديع مع استمار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار سامى محمود عبد الرحيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكى العطار بسكرتارية عصام سليم وايهاب محمد علي.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وحوكم المتهمون فى واقعة قتل 5 أشخاص والشروع فى قتل 70 آخرين، فى الأحداث التى شهدتها بورسعيد فى أعقاب فض اعتصام "رابعة" بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل الإخوان على قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.
وتعود الواقعة محل الاتهام إلى 16 أغسطس 2013، حيث كشف التحقيق عن قيام كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.
