قدم "أحمد عبد الفتاح " دفاع وزيرة التضامن بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بجلسة الطعن على حكم إضافة ٨٠ ٪ من قيمة أخر خمس علاوات، والتي تنظرها المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الفقي، مذكرة دفوع وشهادات من المحكمة الدستورية العليا خاصة بدعاوى المرفوعة أمام الدستورية من آخرين بشأن الفصل في موضوع العلاوات.
وطالب دفاع الوزيرة، من المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقاضي بإضافة ٨٠٪ من الخمس علاوات، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى ورفضها موضوعاً، واحتياطياً بإيقافها لحين الفصل في الدعاوى المنظورة أمام الدستورية العليا.
وقدم مذكرة تحوى الدفوع المقدمة من الحكومة لإبطال هذا الحكم، وشملت الرد على أسباب حكم أول درجة، ومن ضمن هذه الدفوع هو عدم وجود صفة للبدري فرغلي لإقامة الدعوى من الأساس نائباً عن أصحاب المعاشات، ومن ثم يصبح الحكم باطلاً لإقامته بدون صفة.
