وقعت مصر والاتحاد الأوروبي، اتفاقيتين للنمو الشامل وخلق فرص العمل، ومكافحة تحديات الهجرة في مصر، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليون يورو، وقام بالتوقيع كل من د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، و كريستيان دانيلسون المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاق التمويلي لبرنامج" منشأة الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل وخلق فرص العمل" تبلغ قيمته 75 مليون يورو، ويساهم البرنامج في تحقيق أولويات الشعب المصري، ويتكون من جزأين الأول خاص بإجراء الإصلاحات الخاصة بتخفيف العبء على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل دخوله في تمويل طويل المدى وكذا تسهيل علاقات الأعمال وتدعيم الابتكار بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ويهدف البرنامج بشكل عام إلى تسهيل عملية النمو الشامل للاقتصاد المصري وكذا المساهمة في خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحسين مؤشرات المعيشة المستقبلية للمواطنين، وتقليل نسب البطالة داخل المجتمع، وتحسين إجراءات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين المناخ العام للاقتصاد المصري على النحو الذي يتيح قدر أكبر من الابتكار.
وذكرت الوزيرة، أن اتفاق دعم برنامج مكافحة تحديات الهجرة في مصر، والممول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بأفريقيا، تبلغ قيمته 60 مليون يورو، ويتضمن مساهمات من ألمانيا ومنظمة التخطيط الدولي، ويهدف الاتفاق إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج سيساهم في دعم 7 مشروعات في 15 محافظة، وهى مشروع التوظيف والعمالة الكثيفة والذي سيتم تنفيذه في 11 محافظة هى المنيا، وأسيوط، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية، والفيوم، والغربية والقليوبية، وكفر الشيخ، والأقصر والمنوفية، بقيمة 27 مليون يورو، ومشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية الأساسية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية مثل البحيرة وأسيوط والإسكندرية بقيمة 17 مليون يورو، ومشروع برامج تعليمية متعددة في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية بقيمة 6 مليون يورو، ومشروع لدعم المرأة لمكافحة الأسباب الاقتصادية التي تؤدي للهجرة، ويستفيد منه المجلس القومي للمرأة ومحافظات البحيرة وكفر الشيخ والمنيا والفيوم بقيمة 4.6 مليون يورو، ومشروع تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي بقيمة 3 مليون يورو، ومشروع دعم مجال الصحة للمجتمع المدني وسيتم تنفيذه في القاهرة والإسكندرية بقيمة 1.4 مليون يورو، ومشروع مكافحة الأسباب الجذرية للهجرة ودعم المجتمع المدني في صعيد مصر بقيمة مليون يورو، وسيتم تنفيذه في محافظتي سوهاج وأسيوط.
وأكد كريستيان دانيلسون المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التنموي الأول لمصر حيث تجاوزت حجم المنح أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية.
وأضاف: "يجب أن نعمل معا حيثما تتلاقى مصالحنا لتعزيز الرخاء والظروف التي يمكن أن تجذب الاستثمارات للبلاد، وهذا أمر جيد للمصريين والأوروبيين على السواء".
وعقب التوقيع، التقت الوزيرة مع يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية، وبحث الجانبان المشروعات المستقبلية في إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبي لمصر حتى 2020، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والتعليم والصحة وتمكين المرأة.
وأكد يوهانس هان، أن الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز أطر التعاون مع مصر، في إطار وثيقة أولويات التعاون، بما يساهم في دعم مساعي الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقود مصر للقيام بدور محوري في المنطقة فهي تعد دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بها، مشيدا بالخطوات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية في إجراء إصلاحات اقتصادية قوية، والجهود الكبيرة والفعالة التي تبذلها لمحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي وتنموي واستثماري أساسي وفعال مع مصر، داعية الاتحاد الأوروبي إلي ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر في ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة.
ودعت الوزيرة، يوهانس هان، إلي المشاركة في منتدى أفريقيا 2018 والذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2018م بمدينة شرم الشيخ.
