رؤية مصر 2020| قطاع الأعمال تخوض حربًا للنهوض بالشركات التابعة

 هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

مع تولي هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تصبو إلى اللحاق بركبة رؤية 2020 التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر خطط هيكلة موسعة لإعادة تلك الكيانات الاقتصادية للمسار الصحيح.، ووضع الشركات على المسيرة الصحيحة  رؤية مصر 2020  للإصلاح الاقتصادي التي بدأت تؤتي ثمارها.

وقال الوزير إن الشركات التابعة للقطاع تستهدف تحقيق 40 مليار جنيه أرباحًا بعد تطبيق خطة التطوير التي أعدتها الوزارة، مؤكدا أنه من المتوقع أن يستغرق تنفيذها من 24 إلى 30 شهرًا.

وأضاف "توفيق"، أن خسائر القطاع التي تتركز في نحو 26 شركة تابعة تتوزع على 4 شركات قابضة، تستحوذ القابضة للغزل والنسيج على النصيب الأكبر بإجمالي خسائر 2.57 مليار جنيه في 9 شركات تابعة.

وتابع: "تليها القابضة الكيماوية بخسائر 2.40 مليار جنيه في 6 شركات، ثم القابضة المعدنية بنحو 930 مليون جنيه في 7 شركات، وأخيرًا القابضة للأدوية بخسائر تقدر بـ790 مليون جنيه تتركز في 4 شركات تابعة".
وأشار "توفيق"، إلى 5 خيارات للتطوير تتمثل في تحديث كامل للمصانع الخاسرة، وتحديث كامل بدخول شريك فني، وإغلاق جزئي وإغلاق كامل.
وأكد وزير قطاع الأعمال، ضرورة عمل مراجعة تقنية للمصانع، للتأكد من عمل التحديث بصورة كاملة، ليؤدي إلى تعظيم العائد على الاستثمارات على المدى الطويل.

وحققت الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام أرباحًا بقيمة 15 مليار جنيه خلال2016/2017.

حصلت «بوابة أخبار اليوم» على تفاصيل استراتيجية وخطة الوزارة لتطوير الشركات التابعة لها وأكدت الوزارة تعاونها مع وزارة الزراعة لتطوير منظومة زراعة وإنتاج القطن، للسماح بزراعة 10 آلاف فدان من الأقطان قصيرة التيلة، بالتعاون مع القطاع الخاص والقوات المسلحة، إضافة إلى تكهين الآلات القديمة في 25 محلجا، وإغلاق 14 محلج، وأن الحصيلة المتوقعة لبيع أراضي الـ 14 محلجا تصل إلى 27 مليار جنيه توجه لتطوير الغزل والنسيج- واستيراد آلات حديثة لعدد 11 محلج جديد بعد التشغيل التجريبي لمحلج الفيوم، فضلا عن تجميع الأنشطة المماثلة "غزل، نسيج، وصباغة وتجهيز" وفقا للمراحل الصناعية في مناطق جغرافية تراعى البعد الاجتماعي للعمالة الحالية.

وأكدت الوزارة وضع خطة تفصيلية سواء للأصول وخطوط الإنتاج التي سيتم نقلها أو الإبقاء عليها أو تخريدها أو للاستثمارات المطلوبة لشراء خطوط الإنتاج الجديدة، ورأس المال العامل المطلوب على مستوى كل مصنع.
أما شركات القابضة للصناعات الكيماوية، فتشمل خطة التطوير "الدلتا للأسمدة"، التي تحقق خسائر 506 مليون جنيه، و"النصر للأسمدة" " خسائر 351 مليون جنيه " وتم تحديد إطار عمل والتعاقد مع استشاري عالمي في صناعة الأمونيا لتحديد متطلبات إعادة تأهيل مصانع الشركتين وكذلك حساب التكلفة والعائد المتوقع بعد الإصلاح ثم عمل مناقصة للتنفيذ.

وفيما يخص شركة «النقل والهندسة» (خسائر 393 مليون جنيه)، يجري تحديث دراسة معدة مسبقا من لجنة بالشركة عام 2016 بهدف نقل مصنع الشركة الحالي في سموحة إلى الأرض المملوكة لها في العامرية مع تحديد التكنولوجيا والآلات المطلوب إضافتها في المصنع الجديد بما يتيح إنتاج 10 مقاسات إضافية لإطارات الجرارات الزراعية للوفاء باحتياجات السوق.

الشركة المصرية للمواسير "سيجوارت" " التي تحقق خسائر 103 مليون جنيه، سيتم إنشاء مصنع جديد متنقل للفلنكات لخدمة مشروعات تطوير السكك الحديدية والمترو، بينما شركة راكتا للورق (خسائر 78 مليون جنيه): سيتم تحديد إطار عمل والتعاقد مع استشاري محلي في الصناعة لتحديد متطلبات إعادة التأهيل،القومية للاسمنت أما القومية للأسمنت (خسائر 971 مليون جنيه).

تم تقييم وضع الشركة واستعراض نتائج التقرير المبدئي الذي توضح نتائجه المبدئية عدم جدوى الاستمرار والجمعية العامة صاحبة القرار النهائي، وتم الاتفاق مع وزارة البترول ووزارة الكهرباء على تسوية مديونيات الشركة.

ومن بين الشركات التي تحقق إرباح ضمن الصناعات الكيماوية، الشركة الشرقية للدخان، وسيناء للمنجنيز، وكيما، مع قرب الانتهاء من مشروع كيما 2 (ربح 208 مليون جنيه). 

القابضة المعدنية القابضة للصناعات المعدنية عدد شركاتها الخاسرة 7 بإجمالي 1.043 مليار جنيه فى 2016/2017، "النصر للسيارات" (خسائر 12 مليون جنيه).

وكشفت الوزارة عن التنسيق حاليا مع وزارة التجارة والصناعة لاستقدام احد كبرى شركات إنتاج السيارات العالمية بأسلوب المشاركة في الإرباح لعمل قاعدة قوية لإنتاج 100-200 إلف سيارة كحد أدنى للتصدير كما يتم إعداد بيان بالحالة الفنية للمصنع والمطلوب من الشريك الأجنبي لعرضها على الشركاء المحتملين.شركة الدلتا للصلب (خسائر 48 مليون جنيه)، وتشمل خطة تطويرها تخطيط جديد يتضمن استبدال كامل لمصنعي حديد التسليح والمشغولات بأحدث تكنولوجيا على مساحه "40فدان "، جارى تنفيذ مناقصة توريد وتركيب فرنين ومعدات مصنع جديد لحديد التسليح بطاقة 250 ألف طن سنويا.

وكشفت الوزارة أن خسائر "الحديد والصلب" تقدر 750 مليون جنيه، تقرر تشغيل فرن 3و 4 بأقصى طاقة بعد تركيب الغلاية التي تم توريدها من شركة metprom الروسية " تم الانتهاء من 98% من المشروع "، بيع الخردة المتراكمة والمقدرة قيمتها 5 مليار جنيه لسداد مديونيات الشركة البالغة 3.8 مليار جنيه وتوفير رأس مال عامل.

 وسيتم تقييم موقف مشروع التطوير في فبراير 2019 للتأكد من الجدوى الفنية والمالية لمشروع رفع تركيز الحديد في الخامة.

أما الشركات التي تحقق أرباح ضمن الصناعات المعدنية، مصر للألمونيوم ربح 1730 مليون جنيه) ويتم حاليا إعداد كراسة شروط لطرح مشروع توريد كهرباء للشركة من محطة طاقة شمسية بقدرة 300 ميجا وات بسعر أقل من نصف التكلفة الحالية. جارى توقيع عقد استشاري مشروع التوسعات في المصنع لزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 250 الف طن.ّ
وتعتبر شركة النصر للتعدين من الشركات الرابحة وهي رابحة ب 357 مليون جنيه، تم التوجيه بإعداد دراسة شاملة لكيفية تحسين أداء الشركة وخاصة من ناحية التسويق والتسعير والنظر في عدم الاستمرار في الاستعانة بالمقاولين الخارجيين والسعي للحصول على رخص مناجم جديدة. القابضة للأدوية وبشأن شركات القابضة للأدوية، والتي بلغ عدد شركاتها الخاسرة 4 بإجمالي 792 مليون جنيه فى 2016/2017.

وتم الاتفاق مع وزيرة الصحة على تسهيل تسجيل مستحضرات جديدة وإعادة تسعير الأدوية التي تقل أسعارها عن تكلفه إنتاجها وكذلك دعم توجه الشركات للتصدير عن طريق بحث سبل تذليل العقبات المتعلقة بمتطلبات الأسواق الخارجية بخصوص الالتزام بسعر المنتج فى بلد المنشأ بالإضافة إلى تسوية مديونية وزارة الصحة مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية " خسائرها 602 مليون جنيه".

وتم تكليف الشركة القابضة بتحديد مشروعات الصيانة والتأهيل لكل مصنع حيث تقدر التكلفة الاستثمارية بـ 750 مليون جنيه بهدف توفيق أوضاع 17 خط انتاج مع المتطلبات الفنية لانتاج الدواء عالميا الذى من شانه زيادة القدرة على التصدير او التصنيع للغير من الشركات العالمية.

وفيما يخص المحور الثاني والذي يتضمن الشركات التي تحقق أرباح وجاهزة للطرح في البورصة، كشفت الإستراتيجية عن تحديد خمس شركات تحقق أرباح وقابلة للطرح فى البورصة خلال الربع الأخير من عام 2018 منها ثلاث شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال .

إضافة إلى إعداد القائمة الثانية –نحو 10 شركات- من شركات قطاع الأعمال العام التي تتميز بربحيتها المعقولة وجاهزيتها للطرح خلال عام 2019 لمناقشتها مع لجنة الطرح.
زيادة النسبة المطروحة من أسهم بعض الشركات بما يسمح بزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالس إدارتها والاستفادة بخبراته في تطويرها الأمر الذي من شأنه تحقيق طفرة في ممارسات الحوكمة بتلك الشركات وتوفير الموارد اللازمة لتطوير باقي القطاع من إيرادات الطرح.

المحور الثالث يتضمن الشركات التي تحقق أرباح اقل من إمكانيتها وتحتاج لإعادة هيكلة، وتتضمن الخطة الشركة القابضة للتأمين بإعادة هيكلة كاملة لأنشطة الشركات التابعة وتنقسم إلى، تطوير النشاط الرئيسي "التأمين " لمواكبه التطور في هذه الصناعة اعتمادا على خبراء اكتواريين ونظام مركزي للتسعير ونشاط مبيعات متطور ثانيا شركة منفصلة لإدارة استثمارات القطاع في السيولة وأدوات الدين (السندات) وأسهم الشركات المتداولة في البورصة والمشاركة كمستثمر استراتيجي في بعض الشركات ذات الفرص المستقبلية للربح ثالثا نشاط إدارة الأصول العقارية بصورة تحافظ على تلك الأصول وتعظم الاستفادة منها في صورة إيرادات. القابضة للتشييد وتدخل ضمن هذا المحور أيضا الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

ويجري دراسة دمج بعض شركات المقاولات التي تحقق فائدة بالتكامل في أنشطتها، إضافة إلى وضع خطة إستراتيجية للتأكد من وجود خطط تطوير واضحة لأكثر من 50 % من محفظه الأراضي بشركات الإسكان والبدء في تنفيذها خلال عامين.

أما عن القابضة للسياحة والفنادق، تطوير شركة مصر للسياحة باستحداث نظام الكتروني هدفه تسويق وبيع غرف الفنادق التابعة للشركة القابضة وتشغيل أسطول النقل الخاص بالشركة وهو ما يتطلب ربط نظم الحجز بشركات إدارة الفنادق وإنشاء website و mobile application و call center، تطوير نظام مركزي بالمشاركة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات مشتركة للفنادق يضمن جودة الخدمة وتخفيض التكلفة.

إضافة إلى استكمال مشروع الصوت والضوء بهضبة الأهرامات بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة و الالتزام بتنفيذ مشروعات التطوير الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المؤهل مثل فندق شبرد. حصر الأصول المحور الرابع من خطة التطوير يتضمن حصر الأصول غير المستغلة لتسوية المديونيات التاريخية وتمويل التطوير، وتم حصر كافة الأصول غير المستغلة بالشركات القابضة والتابعة، تحديد أصول بعينها لتسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية، تم الاتفاق مع وزاره البترول على تسوية مديونية قدرها 11.95 مليار جنيه، تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على تسوية مديونية قدرها 2.38 مليار جنيه.


تمت موافقة اللجنة الوزارية لحصر اصول الدولة غير المستغلة على إتاحة حرية التصرف لشركات قطاع الإعمال العام في الأصول غير المستغلة المملوكة لها وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم