قال الدكتور مبارك الحربي عضو هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، إن التطور في التبادل التجاري كان نتيجة لتجدد الحاجات، واختلاف الأزمان، وتباعد الأماكن، وتبدل الأعراف.
وأضاف «الحربي» خلال كلمته بمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، أن التطور أدى إلى وصول الحال إلى ما نحن عليه الآن من استحداث نقود يسهل حملها، وحفظها، وتحويلها وهذا شأن المعاملات المالية قديمًا وحديثًا، تبدأ فكرة بسيطة ثم تتطور شيئاً فشيئاً.
وأوضح أنه من هذا المنطلق، لم ينص الشرع على كل مسألة مالية بعينها؛ لأن النصوص محدودة، والمستجدات المالية غير معدودة، فجعل الأصل في التعامل الإباحة، وبذلك سايرت الشريعة كل تطور مالي، ولم تتأخر يوما عن إيجاد الحلول الشرعية لمعضلات المستجدات الحالية، وظل الفقه الإسلامي يحمل راية هذا التجديد وفق ضوابط وشروط حددها أهل العلم.
واستعرض د. مبارك الحربي، مفهوم النوازل لغة واصطلاحًا، ثم بيّن تاريخ تدوين النوازل، كما عرض لأهم خصائص مؤلفات النوازل الفقهية، مؤكدًا أن مؤلفات النوازل الفقهية تتميز بعدة خصائص لا يشاركها فيها غيرها من الفنون الأخرى.
وأضاف "الحربي"، أن من أهم خصائص النوازل الفقهية التجدد المستمر الذي لا يقف عند حد ذلك، أن لكل نازلة زمانها ومكانها ومصالحها ومفاسدها، مع اختلاف أحوال المكلفين وبيئاتهم، ويعد التجدد المستمر للنازلة الفقهية هو الوجه المشرق للفقه الإسلامي الذي يواكب حياة الناس واحتياجاتهم .
ولفت عضو هيئة الإفتاء بالكويت، النظر إلى شروط يجب توافرها في الناظر للنوازل المستجدة وخاصة المالية المعاصرة، كما بيّن مراحل النظر في النوازل المالية المعاصرة، والتي لا تكون إلا ممن استجمع الشرائط المقررة فيي باب الاجتهاد، فيشترط في جواز فتواه وقبولها شروط في غاية الدقة نظرًا لصعوبة المهمة.
وأشار "الحربي"، إلى طرق وكيفية بحث النازلة من فتاوى الصحابة والتابعين وما بعدهم من الفقهاء، ومن خلال فتاوى الفقهاء المدونة، والاستفادة من قرارات المجامع الفقهية.
وعرض "الحربي"، أهم النتائج منها التأكيد على لزوم منهج الفقهاء النوازليين القدامى في النظر في النوازل المستجدة، ولا يعني ذلك صلاحية اجتهاداتهم للأزمان التي تليهم، فلكل زمان ظروفه فإن النوازل تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والعادات والبيئات والأفراد والجماعات.
واختتم عضو هيئة الإفتاء بالكويت، كلمته بعدة توصيات منها الاهتمام بدراسة المزالق الفقهية المتعلقة بمنهجية النظر في تحقيق مناط النازلة، وإنشاء أقسام علمية في كليات الشريعة تعنى بدراسة النوازل، وطرائق النظر فيها حسب ماا تقتضيه مستجدات العصر، مع إعادة صياغة الفقه المالي صياغة اقتصادية معاصرة من حيث المصطلحات والتمثيل، والتقسيم، وملاءمة الواقع وتطبيقاته.
ويشهد اليوم الثاني، عقب الجلسات النقاشية والتي يشارك فيها عدد كبير من السادة المفتين والعلماء، ورشتي عمل لمناقشة المبادرات المختلفة التي أعدتها الأمانة العامة.
وتأتي فعاليات المؤتمر تحت عنوان "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق"، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة وفود من مفتين وعلماء ومؤسسات دينية من 73 دولة على مستوى العالم.
جدير بالذكر أن مؤتمر الإفتاء العالمي الرابع الذي بدأت فعالياته أمس وتستمر حتى الخميس ١٨ أكتوبر الجاري، ويناقش العديد من المحاور والقضايا الهامة حول التجديد في الفتوى، والذي يعد بمنزلة حدث تاريخي تجتمع فيه كلمة المفتين للوفاء بفريضة التجديد الرشيد، والاجتهاد في الجديد.
