اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية المقترح المقدم من البورصة، بالسماح للمصريين بالخارج بتحديث بياناتهم باستخدام جوازات سفرهم السارية المميكنة سارية الصلاحية التي تحتوي على الرقم القومي، دون التقيد بشرط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية « للتكويد أو تحديث البيانات» .
ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، لتبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين لتعزيز التداول والسيولة .
حيث يواجه كثير من المصريين المقيمين في الخارج الراغبين في التعامل بالبورصة المصرية صعوبة في التكويد أو تحديث بياناتهم بمعرفة شركات الوساطة في الأوراق المالية المسموح لها بتكويد العملاء، نظراً لانتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي، وصعوبة تجديد تلك البطاقات نظراً لتواجدهم خارج مصر.
وأكد محمد فريد رئيس البورصة، إن القرار سيسهم في إزالة العوائق التي كانت تواجه المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج التي تحد من نشاطهم وتعاملاتهم في البورصة و تعرقل مشاركتهم في برنامج الطروحات الحكومية التي تتبناه الدولة .
وأخطرت البورصة شركات الوساطة في الأوراق المالية لبدء تنفيذ القرار ، حيث تتضمن المستندات المطلوبة في حالة عدم توافر رقم قومي ساري الصلاحية ما يلي:
1-صورة من جواز السفر المميكن ساري الصلاحية «يحتوي على الرقم القومي» بديلاً عن الرقم القومي.
2-صورة من المستند الذي يفيد إقامة الشخص بالخارج أثناء التقدم بطلب التكويد أو تحديث البيانات.
3-صورة طبق الأصل من توكيل ساري الصلاحية وموثق في القنصلية ومصدق عليه من قبل وزارة الخارجية.
4-صورة طبق الأصل من بطاقة رقم قومي سارية لوكيل المصري المقيم بالخارج.
ونص القرار على أن تنتهي صلاحية الكود بانتهاء صلاحية جواز السفر المميكن «7 سنوات» والمستخدم في التكويد، فضلاً عن وجوب أن تكون جميع المستندات المذكورة أعلاه مزيلة بتوقيع وختم الشركة الطالبة لتكويد العميل أو تحديث بياناته.
