إحالة رئيس القطاع القانوني بميناء القاهرة الجوي للمحاكمة

 صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت وزارة العدل  رئيس القطاع القانوني بميناء القاهرة الجوي للمحاكمة، بعد موافقة وزير الطيران المدني وفقاً للمادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973.

 

وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن رئيس القطاع القانوني بميناء القاهرة الجوي أصدر قرار تنفيذي بوقف المحامين محمود عزت ومحمد حمدي عن العمل لمدة شهر بالرغم من كونه غير مختص بذلك، ودون أن يتم طلب ذلك من جهة التحقيق، مع إلزام المحاميين بالحضور للعمل خلال مدة الوقف والتوقيع بدفتر الحضور والانصراف دون إسناد ثمة أعمال لهما بالمخالفة للقانون ولائحة الشركة

 

وتبين أن المخالف قام بإبلاغ قطاع تنمية الموارد البشرية بأن محمود عزت انقطع أسبوع عن العمل حال كون هذه المدة تدخل ضمن مده الوقف عن العمل، واستصدر قرارين من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بندب الشاكين المذكورين بشركتي المصرية للمطارات والوطنية لخدمات الملاحة الجوية وذلك لحين الانتهاء من إجراءات النقل بالمخالفة للقانون ولائحة الشركة.

 

كما قام باستصدار قرار من رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي بوقف الشاكين عن العمل لمدة شهر دون طلب من المحقق وبعد صدور القرار بندبهما لجهة أخري ، و ذلك بالمخالفة للقانون، وقام بالتأشير كتابة علي الكتاب الصادر من إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل والموجه لشخص المحامي محمد حمدي رفق تقرير تقدير كفاية بإخطاره بان نتيجة التفتيش عن أعماله قدرت بتقدير متوسط بتأشيرة نصها يعمم على القطاع بقصد الإساءة إليه والتشهير به بين زملائه في العمل.