قال الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف اليمني، إن الفتوى في تشريعات حقوق الإنسان في الإسلام نابعة من خصوصية الحقوق الإنسانية في التشريع والالتزام.
وحدد الدكتور عطية عدة أصول للفتوى في حقوق الإنسان، منها الاجتهاد في البحث عن النصوص الشرعية في تقرير الحقوق، ومراعاة مقاصد الشريعة في حقوق الإنسان، وأصل التصور الشرعي للواقع والبيئة الاجتماعية، وكذلك أصل العمل بالأولى والأصلح للناس، وأصل تَأصيل البديل المباح عند المنع المجرد، وأيضا تقديم الفتوى الجماعية على الفتوى الفردية، وآخر هذه الأصول الترجيح بين وجوه الخلاف.
وأوصى وزير الأوقاف اليمني بعدة توصيات، منها تحديد علاقة الفتوى بالحقوق الإنسانية، ومنهجية تأصيلها، سواء الفتوى الفردية أو الفتوى الجماعية، وتفعيل الاجتهاد الجماعي في دراسة قضايا حقوق الإنسان لأنه أنجح وأدعى لمراعاة المصلحة العامة، والتي تتوفر فيها مجموعة الآراء لأهل الفقه والخبرة والتخصصات العلمية والإنسانية، وبذل المزيد من الدراسات الشرعية حول تقدير مناط الحقوق الإنسانية ومصالحها في المستجدات.
وأشار د.أحمد عطية إلى ضرورة الإفادة من نظريات النظم السياسية والاجتماعية وآليتها في معايير حقوق الإنسان على الوجه الذي تُستوفى فيها المصلحة، وتفعيل الفتوى الشرعية من خلال نظام مؤسسي يتصدر فيها الكفاءات الشرعية، وتمتين علاقتها بالتقنين للقوانين الدستورية، وهي تمثل الهوية الدينية، مع توجيه المزيد من الجهود حول الدراسات البحثية للمستجدات والنوازل التي تتعلق فيها حقوق الإنسان في السلم والحرب، أو الأزمات السياسية البينية.
ويشهد اليوم الثاني -عقب الجلسة الافتتاحية- جلستَي نقاش حول موضوع المؤتمر، يشارك فيها عدد كبير من السادة المفتين والعلماء، بالإضافة إلى ورشتي عمل لمناقشة المبادرات المختلفة التي أعدتها الأمانة العامة.
وتأتي فعاليات المؤتمر تحت عنوان «التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق»، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة وفود من مفتين وعلماء ومؤسسات دينية من 73 دولة على مستوى العالم.
جدير بالذكر أن مؤتمر الإفتاء العالمي الرابع الذي بدأت فعالياته أمس وتستمر حتى الخميس ١٨ أكتوبر الجاري، ويناقش العديد من المحاور والقضايا الهامة حول التجديد في الفتوى، والذي يعد بمنزلة حدث تاريخي تجتمع فيه كلمة المفتين للوفاء بفريضة التجديد الرشيد، والاجتهاد في الجديد.
