ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء الثلاثاء 16 أكتوبر، أن الجيش الإسرائيلي طلب من شركات سيبرانية تقديم اقتراحات لإقامة منظومة بحث عن مراسلات شخصية لمستخدمين في شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر).
وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن المطلوب أن تكون المنظومة قادرة على مسح وتخزين معلومات معلنة أو شخصية لمستخدمي "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستجرام" و"جوجل بلوس" و"يوتيوب".
ولم تشر الصحيفة العبرية إلى من هو الجمهور، الذي يفترض أن تتابعه المنظومة الإسرائيلية الجديدة، وما إذا كان الجيش ينوي استثناء المواطنين في إسرائيل من المتابعة أم لا.
وبحسب وثيقة تابعة للجيش الإسرائيلي، أطلعت عليها الصحيفة العبرية، فإن الجيش لم يوضح ما إذا كان يتابع فعليا نشاط المواطنين في شبكات التواصل الاجتماعية أو أن يكون قد أجرى مناقصة أخرى في هذا المجال.
وسبق وأن توجه الجيش الإسرائيلي إلى شركات إنترنت، في أكتوبر عام 2016، وطلب منهم تقديم اقتراحات لمنظومة بحث عن معلومات باللغات العربية والعربية والإنجليزية، في شبكات التواصل الاجتماعي، خلافا لعملية المتابعة التي يجريها قسم "الأمن الداخلي" في الجيش نفسه، لجمعيات ومنظمات اجتماعية ومدونين مختلفين، وتستند إلى معلومات مفتوحة للجمهور الواسع، علما أن الجيش طلب منظومة تتابع المنشورات والبيانات الشخصية.
ولا تفصل الوثيقة ما إذا كان الجيش ينوي استخدام هذه المنظومة لجمع معلومات عن مواطنين في إسرائيل أم لا، ولم تشر إلى أن المنظومة الاستخباراتية الجديدة تستثني المقدسيين من عملية الرصد، أو العرب في إسرائيل، أو مواطنين يهود.
وأكدت الصحيفة العبرية، أن المنظومة التي سعى إليها الجيش الإسرائيلي كان من المفترض أن تخزن معطيات مختلفة للمستخدمين، وتتيح المجال للجيش للكشف عمن يستخدم حسابات شخصية متاحة للأصدقاء فحسب، ومن هم هؤلاء الأصدقاء، وكذلك إتاحة المجال لعناصر الأجهزة الأمنية لاستخدام حسابات مزيفة.
الإرهاب والمقاومة
وجاء أن المواضيع والكلمات المفتاحية التي يعتبرها الجيش الإسرائيلي مركزية في البحث هي "الإرهاب، المقاومة، القومية، الدين، التقارب أو العلاقات الاجتماعية مع الإرهاب"، إلا أنه إلى جانب ذلك ظهرت كلمات أخرى في الوثيقة باعتبارها مهمة في البحث، وبينها "السياسة، الأحزاب والشخصيات السياسية، الاقتصاد، جودة الحياة، الفراغ"، ما يشير إلى أن إسرائيل تسعى لمتابعة مواضيع كانت، حتى اليوم، تحت المسؤولية الحصرية لمنظمات أمن مختلفة.
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه بموجب نظام "فيسبوك" فإن جمع مثل هذه المعلومات، غير قانوني.
