- اجتماعات اللجنة العليا المشتركة ستعطى دفعة لشراكة استراتيجية بين البلدين
- فرص كبيرة للتعاون الاقتصادى لم يتم استغلالها.. و4 اتفاقيات بين مستثمرين مصريين ومنظمات مغربية
- حجم التبادل التجارى 800 مليون دولار..والصادرات المصرية تشهد قفزة
تتميز العلاقات المصرية المغربية بالتفاهم والتنسيق على مختلف المستويات والأصعدة، كما أنها علاقات راسخة ومتنوعة وذات سمات مشتركة ببعدها الحضارى والانسانى، حيث تتشارك البلدان فى محطات تاريخية زاخمة بالاحداث، وعلى الصعيد السياسى تتسم العلاقات السياسية بالتفاهم والتنسيق المستمر حول القضايا الدولية والإقليمية والعربية والافريقية، وللحديث عن تطورات العلاقات المصرية المغربية ومستقبلها خلال الفترة المقبلة.
أجرت «الأخبار» حواراً مع السفير أشرف إبراهيم سفير مصر لدى المغرب والذى أكد أن القاهرة والرباط اتفقتا على ضرورة العمل على بناء علاقات مستقبلية بين البلدين على أسس استراتيجية، وأهمية إعادة هيكلة وتنشيط العلاقات الثنائية، وأشار السفير أشرف إبراهيم إلى ان لقاء القائدين الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك محمد السادس لم يتحدد حتى الآن ولكنه فى أقرب وقت ممكن، وهناك ملفات عديدة سيكون لها مردود إيجابى للبلدين تنتظر انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتى تعقد على مستوى القمة، ستشكل بطبيعة الحال دفعة قوية للعلاقات الثنائية.. وإلى الحوار:
< هل هناك بوادر جديدة حول موعد القمة المصرية المغربية المرتقبة؟ وما أهم الملفات المنتظرة خلال القمة؟
نتطلع إلى لقاء القائدين، الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك محمد السادس فى أقرب وقت ممكن، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد، ونأمل ذلك لأن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين هى الوحيدة التى تعقد على مستوى القمة، وينتظرها بالطبع ملفات عديدة سيكون لها مردود إيجابي، من بينها اتفاقيات جديدة ومذكرات تعاون فى مجالات اقتصادية وعلمية وثقافية وإعلامية، ستشكل بطبيعة الحال دفعة قوية للعلاقات الثنائية.
ويندرج فى إطار اللجنة العليا التى عقدت ست دورات سابقة كان آخرها فى مراكش من 11 إلى 13 مايو 2006، 29 لجنة فنية مشتركة تغطى مختلف مجالات التعاون الثنائى وهي: آلية التنسيق والتشاور السياسي، الصناعة، المسح الجيولوجي، التجارة، الزراعة، الطب البيطري، الصيد البحري، السياحة، الملاحة، الجمارك، الوقاية من المخالفات الجمركية، الكهرباء، الطرق، التعمير والإسكان، العلوم والتكنولوجيا، البترول، بنك المعلومات للاتفاقيات البترولية، التنمية الإدارية، الصحة، البيئة، القوى العاملة، التجهيزات الأساسية، التخطيط، الشئون الاجتماعية، الضمان الاجتماعي، الإعلام، الأوقاف، الشباب والرياضة، والقضاء والقانون.
وقد عقدت ثلاثة اجتماعات لآلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسى والاستراتيجى بين البلدين، آخرها فى يناير 2014، جرى خلالها الاتفاق على ضرورة العمل على بناء علاقات مستقبلية بين البلدين على أسس استراتيجية، وأهمية إعادة هيكلة وتنشيط العلاقات الثنائية.
والحقيقة أن استئناف اجتماعات اللجنة العليا المشتركة سيعطى دفعة لبناء شراكة استراتيجية بين البلدين، لاسيما وأن العلاقات بينهما تنتظم فى إطار محكم من الاتفاقيات الشاملة، على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف، ومنها على المستوى الاقتصادي، اتفاقيات: التبادل الحر، وتجنب الازدواج الضريبي، وتشجيع وحماية الاستثمارات على المستوى الثنائي، واتفاقيات: منطقة التجارة الحرة العربيةـ المتوسطية، إعلان أغادير، وتيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية؛ واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، على المستوى متعدد الأطراف.
التعاون الثنائى
< ما أهم الفوائد التى ستعود من مجموعة التعاون والصداقة المصرية – المغربية ؟
المجموعة تأسست فى فبراير 2016؛ وتم تشكيلها فى يناير 2017 بهدف تعزيز التعاون الثنائى بمختلف المجالات وتبادل الخبرات التشريعية.
واستقبلت رئيس وأعضاء المجموعة فى فبراير 2018، لبحث جهود الارتقاء بالتعاون المشترك ومقترحات تطوير العلاقات الثنائية فى مجالات التشريع والاقتصاد وحماية الآثار والممتلكات الأثرية، ودفع العلاقات الاقتصادية، وتعميق مسار التنسيق والتشاور فى جميع القضايا وصولا لمستوى الشراكة الاستراتيجية التى نطمح لها، كما التقيت برئيس مجلس النواب المغربى حبيب المالكى قبل زيارته للقاهرة واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى له، حيث اتفقنا على تفعيل عمل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية - المغربية، لتعزيز التشاور وتبادل الخبرات بين البرلمان المصرى ونظيره المغربي، والتنسيق بينهما فيما يتعلق بمواجهة العقبات التى تواجه البلدين خاصة الاجتماعية والاقتصادية، ومواجهة الارهاب والهجرة.
< بما تفسر عودة المغرب للاتحاد الأفريقى بعد أكثر من 30 عاماً من انسحابها منه؟
المغرب من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية، والتى أصبح اسمها الاتحاد الأفريقي، وله مواقفه الثابتة منذ بداية الاستقلال فى دعم العمل الافريقي، كالمشاركة فى أول عملية لحفظ السلام فى الكونغو سنة 1960، واحتضان مدينة طنجة، فى نفس السنة، لأول اجتماع للجنة تنمية إفريقيا، وتشكيل أول وزارة للشؤون الإفريقية فى حكومة 1961 لدعم حركات التحرير، واستضافة اجتماع الدار البيضاء الذى وضع الأسس الأولى لقيام منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963.
ومصر أيدت عودة المغرب إلى الاتحاد، ودعمت هذه الخطوة لأنها دولة شقيقة، وثانيا، لأن المملكة قوة أفريقية كبيرة ومؤثرة، وثالثاً لأن مصر لا تؤيد سياسة المقاعد الفارغة، والمغرب كقوة أفريقية هامة، ستعطى دفعة لمسار عمل الاتحاد، لان أفريقيا تحظى باهتمام مغربى بارز، ترجم فى قيام العاهل المغربى بأكثر من 50 زيارة لـ 29 دولة أفريقية منذ توليه المسؤلية؛ وإطلاق مشاريع تنموية ببعض دول القارة، كأنبوب الغاز الأطلسى وبناء مركبات لإنتاج الأسمدة بكل من إثيوبيا ونيجيريا وكذا إنجاز برامج التنمية البشرية لتحسين مستوى حياة المواطن الإفريقي، كالمرافق الصحية ومؤسسات التكوين المهنى وقرى الصيادين.
مشكلة الهجرة
< ما أوجه التنسيق بين البلدين فى قضايا القارة السمراء مع قرب تولى مصر رئاسة الاتحاد فى 2019 ؟
هناك تنسيق كبير بين البلدين داخل الاتحاد الافريقى فى مجالات عمليات حفظ السلام ومواجهة بؤر التوتر وبرامج مكافحة الأمراض وتعزيز الخدمات الصحية وكذلك مواجهة الهجرة غير الشرعية، خصوصا أن البلدين من الدول التى تعانى من مشكلة الهجرة عموماً والهجرة غير الشرعية على نحو خاص؛ كما أن البلدين دول عبور واستقبال للمهاجرين، وخاصة من الدول الإفريقية ومن الدول العربية، ومواطنين آسيويين.
ومشكلة الهجرة هى مسؤلية متعددة الاطراف وليس بمقدور مصر أو المغرب بمفردهما إيجاد حلول نهائية للمهاجرين الذين يتدفقون عليهما من القارة الإفريقية، رغم أنهما قاما بمبادرات كثيرة لتسوية أوضاع آلاف المهاجرين، ومنها خطة العمل الافريقية بشأن الهجرة التى قدمها المغرب خلال الدورة العادية الثلاثين للاتحاد الإفريقى، وتترجم توصيات المؤتمر الوزارى الذى استضافته المملكة فى يناير 2018، بحضور عشرين وزيرا ومسؤولا حكوميا إفريقيا، من ضمنهم وزراء خارجية وممثلو منظمات إفريقية ودولية تعنى بشؤون الهجرة.
< إلى أى حد تهدف خطة العمل الافريقية المتعلقة بالهجرة التى قدمها المغرب خلال الدورة العادية الثلاثين للاتحاد الأفريقي؟
تهدف تلك الخطة إلى تحويل قضية الهجرة إلى رافعة للتنمية المشتركة وركيزة للتعاون جنوب - جنوب؛ وعامل للتضامن؛ خصوصا أن عدد المهاجرين الأفارقة فى العالم يبلغ 36 مليون مهاجر؛ من إجمالى عدد المهاجرين الذى يبلغ 258 مليونا، أى أن نسبة المهاجرين الأفارقة تمثل 14 فى المائة على المستوى الدولي؛ حيث تتضمن الخطة ثلاثة محاور، وهى تحويل الهجرة بإفريقيا لاختيار وفرصة وليس ضرورة، وتجاوز الصورة النمطية حيال المهاجرين بالقارة، وإعداد مخطط شامل يحترم حقوق المهاجرين، مع التنسيق الإقليمى والدولي.
< ما قيمة حجم التبادل التجارى بين البلدين؟ وما هى الاستثمارات والصادرات والواردات المتبادلة؟
العلاقات الاقتصادية بين البلدين جيدة، وهناك فرص تعاون اقتصادى كبيرة لم يتم استغلالها بعد، لكن هناك صعود مستمر فى حجم التبادل التجارى بينهما، منذ دخول اتفاقية إقامة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين إلى حيز التنفيذ فى مايو 1997، علاوة على اتفاقية»إعلان أغادير» التى تربط المغرب بمجموعة من الدول العربية من بينها مصر، والتى دخلت حيز التنفيذ منذ يوليو 2007، كما أحب أن أشير أيضا إلى توقيع اتفاقية التبادل الحر بين البلدين فى 1998، ونصت على إنشاء منطقة تجارة حرة بينهما خلال فترة زمنية مدتها 12 عاماً أى بحلول عام 2010، وهو ما لم يحدث، رغم التوقيع فى 23 مايو 2006 على بروتوكول إضافى للاتفاقية بهدف الإسراع فى عملية التحرير الجمركي، ويساعد فى تحويل البلدين إلى أسواق واعدة لمنطقة شرق أفريقيا وأسواق الخليج العربي، عبر قناة السويس، وأسواق غرب أفريقيا من خلال ميناء طنجة المتوسط، كخطوة أولى.
التبادل التجارى
ومن الاخبار الجيدة أن حجم التبادل التجارى بين البلدين ارتفع من 389 مليون دولار عام 2008، إلى 526 مليون دولار فى 2010؛ والى نحو 677 مليون دولار عام 2016؛ ونحو 800 مليون دولار حاليا، حيث شهدت الصادرات المصرية للمغرب قفزة وتنوعا كبيرا خصوصاً الصناعات الغذائية المستخدمة فى صناعة الأعلاف والاجهزة الكهربائية والمعدات والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته والزيوت الحيوانية والنباتية والألومنيوم والورق والورق المقوى والفواكه والتمور والزجاج والمنتجات الكيماوية والاسمدة والصناعات الغذائية ومواد البناء.
أما الواردات المصرية من المغرب فتتمثل فى السيارات واللحوم والأسماك المحفوظة بصفة أساسية، ويبلغ حجم الاستثمارات المغربية فى مصر نحو 79.42 مليون دولار، يأتى بها فى المرتبة 40 بين الدول المستثمرة فى مصر، ووجود 152 شركة مغربية تعمل بمصر، وتتركز مساهمات المغرب فى رؤوس الأموال المصدرة فى قطاع الصناعة 70 مليون دولار، وتشمل شركات عاملة فى الصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات المعدنية والغزل والنسيج.
وأسعى إلى تفعيل التعاون الاقتصادى بين البلدين من خلال أربعة محاور:
الاول: دراسة سبل الاستفادة من المزايا التى تتيحها اتفاقية أغادير واتفاقيات الشراكة الأوروبية الأورومتوسطية لتحقيق التكامل المنشود فى مجال الصناعة؛ خاصة أن مصر تعمل بجدية لتهيئة مناخ جديد للاستثمار الأجنبى والعربى على حد سواء، وحققت خطوات كبيرة فى هذا الاتجاه، ومنها الإصلاح الهيكلى للاقتصاد وإقرار قانون جديد للاستثمار، وتسهيل الإجراءات الإدارية، مما سيسمح للمستثمرين بتوظيف رءوس أموالهم فى الاقتصاد المصري، والمستثمرون المصريون يبحثون عن فرص للاستثمار فى المغرب، ولذلك فإن استئناف اجتماعات اللجنة العليا المصرية ــ المغربية المشتركة، وهى الوحيدة التى تعقد على مستوى القمة، ستعطى دفعة كبيرة للعلاقات بين البلدين، وخصوصا فى الجانب الاقتصادي.
الثاني: تعزيز فكرة التكامل كأفضل خيار لدفع التعاون التجارى بين البلدين من خلال منظور جديد للشراكة استنادا إلى تطور القطاع الخاص فيهما؛ ومن خلال مجموعات عمل مشتركة يتم تشكيلها لدفع التعاون الاقتصادي؛ وذلك فى إطار اللجنة العليا المشتركة؛ لتقوم بتحديد قطاعات إستراتيجية لتطوير التعاون فيها من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة ودعم التبادل التجاري.
الثالث: تحقيق التكامل الاقتصادى فى القارة الإفريقية من خلال مشروعات مشتركة، فهناك فرصة كبيرة أمام البلدين لاستثمار رصيدهما التاريخى بالقارة وبما لهما من علاقات متميزة وممتدة مع الدول الإفريقية، للاستفادة من مزاياهما الثقافية والاقتصادية واللوجستية ومواردهما، فى تعزيز حضورهما وعلاقاتهم بدول القارة، من خلال تحويل قناة السويس فى مصر، وميناء طنجة المتوسطى فى المغرب، إلى معبر لتطوير تعاونهما الاقتصادى وتكامله بالقارة، بحيث تصبح مصر بوابة المغرب نحو أسواق دول شرق إفريقيا، ويصبح المغرب بوابة مصر للدخول إلى أسواق دول غرب إفريقيا.
الرابع: تفعيل اللقاءات والاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين؛ حيث تم منذ استلامى للعمل قبل نحو عام، وتحديداً فى أكتوبر 2017؛ توقيع اتفاقية شراكة بالرمز بين شركة مصر للطيران والخطوط الجوية المغربية وبناءً على هذه الإتفاقية، يسافر عملاء الشركتين إلى القاهرة والدار البيضاء على متن رحلات الشركتين، وذلك بالإضافة إلى حصول المسافرين على العديد من المزايا والخيارات المتعلقة بالسفر على متن 12 رحلة أسبوعية التى تسيرها الشركتين عن طريق نظام المشاركة بالرمز وتشغلها فى عدة مواقيت بداية من يوم 28 نوفمبر 2017.
العلاقات الاقتصادية
وفى نوفمبر 2017 أيضا قام وفد مصرى يرأسه اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية، بزيارة لمدينة طنجة من أجل الوقوف عن قرب على تقنيات عمل وإدارة ميناء طنجة المتوسط، الذى يعد أحد أكثر الموانئ تطوراً على مستوى القارة، والتقى الوفد خلال زيارته للميناء، بمهدى طازى الريفي، رئيس ميناء طنجة، الذى عرض التجربة الفريدة لميناء طنجة الجديد فى تطبيق أحدث الوسائل المتعلقة بتطبيق معايير الموانئ الذكية والخضراء.
وفى ديسمبر من نفس العام، قام وفد من جمعية رجال الاعمال المصرية - المغربية بزيارة للمملكة لبحث زيادة العلاقات الاقتصادية مع المغرب، وتم ايضا توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والمغرب فى مجال الصناعات اليدوية؛ بين غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات وغرفة الصناعات التقليدية بالمغرب بهدف تنمية التعاون وفتح أسواق جديدة للسلع المصرية وتحقيق نوع من التكامل الصناعى بين الجانبين.
وفى الشهر نفسه وقعت الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال اتفاقيات مع عدة منظمات أعمال مغربية خلال زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين للمغرب، تستهدف التوسع فى صادرات المنتجات المصرية أبرزها مواد البناء والرخام والأجهزة المنزلية والكهربائية والأدوية، وذلك مع المركز الجهوى للاستثمار بالدار البيضاء والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والوكالة الوطنية للاستثمار فى المغرب والبنك التجارى المغربي.
وفى يوليو الماضى تم توقيع أربع اتفاقيات تعاون بين رجال أعمال مصريين ومنظمات مغربية، وهي: اتفاق تعاون مشترك مع نادى رجال الأعمال بالدار البيضاء، والذى يضم نحو 350 من رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين فى شركات القطاع الخاص المغربى بهدف تبادل الخبرات والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بالبلدين، بالإضافة إلى تسهيل مهمة رجال الأعمال فى استكشاف آفاق جديدة للتكامل والتعاون بين رجال الأعمال فى البلدين، واتفاق تعاون مع جمعية سيدات الأعمال بمدينة تطوان، واتفاق تعاون مع مجموعة أوزون للبيئة والخدمات، كما تم ايضا اعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الاعمال المصرى المغربي.
اتفاقية أغادير
< وما المعوقات التى تواجه تفعيل اتفاقية أغادير للتجارة الحرة ؟
اتفاقية أغادير هى إطار للتعاون والهدف منها تحقيق التكامل بين الدول الأعضاء، بمعنى تصنيع جزء فى مصر وآخر فى تونس وثالث فى المغرب وباقى الدول الأعضاء فى الاتفاقية؛ وتصديرها منتجاً نهائياً إلى أوروبا، ويجب دراسة سبل الاستفادة من الاتفاقية والمزايا التى تتيحها الاتفاقية واتفاقيات الشراكة الأوروبية الأورومتوسطية عموما لتحقيق التكامل المنشود فى مجال الصناعة؛ خاصة أن مصر تعمل بجدية لتهيئة مناخ جديد للاستثمار الأجنبى والعربى على حد سواء، وحققت خطوات كبيرة فى هذا الاتجاه، ومنها الإصلاح الهيكلى للاقتصاد وإقرار قانون جديد للاستثمار.
< القوى الناعمة هى واحدة من الأسس التى تبنى عليها العلاقات بين الدول؛ فماذا عن العلاقات الثقافية بين البلدين ؟
العلاقات الثقافية بين مصر والمغرب راسخة ومتعددة وتمثل عنصراً هاماً وأساسياً فى منظومة العلاقات بين البلدين، وينظم تلك العلاقات اتفاقية موقعة 1959، يتم تفعيلها بموجب برامج تنفيذية تغطى عدة مجالات منها؛ البرنامج التنفيذى للتعاون الثقافى والتعليمى والإعلامى للأعوام 2004 حتى 2006، ويعمل الطرفان على تطوير آليات التعاون فى مجال حماية الملكية الفكرية بما يخدم المصالح المشتركة ويسمح بتوزيع ميسر لإنتاج المبدعين فى البلدين، مع ضمان حماية مصنفاتهم الأدبية والفنية المحمية من الاستغلال اللامشروع، وذلك وفقاً للتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قّبِل البلدين.
ويتم تنظيم أسابيع ثقافية مشتركة، اضافة إلى التعاون العلمى والأكاديمي؛ واستضاف معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته عام 2017، المغرب كضيف شرف، بمشاركة نخبة متميزة تضم 50 من كبار المثقفين المغاربة الذين قدموا للجمهور المصرى ما يتمتع به المغرب من ثراء ثقافى كبير؛ وإسهامات على الساحة الثقافية العربية والعالمية؛ واستضاف المعرض الدولى للكتاب بالدار البيضاء مصر كضيف شرف للمعرض والذى اقيم خلال الفترة من 8 إلى 18 فبراير من العام الجاى.
وفى 12 أبريل الماضى، تم التوقيع على بروتوكول تعاون سينمائى مشترك بين مصر والمغرب وقعه الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، ورئيس المركز القومى للسينما، من الجانب المصري؛ ورئيس المركز السينمائى المغربي، على هامش الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى.
وفى المجال التعليمى هناك ضرورة لتهيئة الظروف لتشجيع البحث العلمى بين البلدين؛ وزيادة عدد الطلاب المغاربة الذين يدرسون فى مصر والعكس؛ لانه قليل ومحدود؛ ونعمل على تحقيق ذلك من خلال منح طلابية وتسهيل اجراءات تسجيل الطلاب ومعادلة الشهادات العلمية.
< ما عدد المصريين المقيمين فى المغرب؟ وهل هناك مشكلات تواجه الجالية المصرية؟
عدد المصريين المسجلين فى السفارة قليل ولا يتعدى بضع مئات، لكن هناك جالية مصرية تقدر ما بين الفين إلى ثلاثة آلاف مصري، يتركز أغلبهم فى مدن الدار البيضاء ومراكش، ونحن على تواصل دائم مع أفراد الجالية، ويشاركون فى مختلف الأنشطة والفعاليات التى تنظمها السفارة، ولا توجد مشكلات محددة تواجه الجالية؛حيث يتمتعون بحرية الحركة والتنقل والعمل فى إطار القوانين المنظمة.
