أبدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، اعتراضها على قانون الجمارك الجديد، مشيرة إلى أن الأسعار الاسترشادية هي السبب في ارتفاع الأسعار بالأسواق نتيجة التقييمات المرتفعة لمصلحة الجمارك.
وقال رئيس الشعبة أشرف هلال، خلال اجتماعه اليوم بحضور المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الشعبة تعترض على عدة مواد منها المادة 20 التي لم تحدد فيها بعض الأصناف القيمة الفعلية، وهذا معناه تقدير جزافي نظرًا لأن الجمارك لم تحدد ما هي المستندات المطلوبة.
وأشار "هلال" إلى أن الاعتراض جاء كذلك على المادة 21 التي لم تحدد أسباب الشك في صحة المستندات، ولم تعط مهلة لرد المستورد على الشكاوى، والمادة 25 التي تتيح للجمارك تقييم جزافي.
ومن جانبه، أكد فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، أن الصناعة المحلية مهددة بالانهيار بسبب عملية التهريب، لافتاً إلى أن قرارات وزارة التجارة والصناعة بقرار تسجيل المصانع الموهلة تُقيد الاستيراد، وتشجع التهريب بتقيد المستورد الرسمي نظرًا لصعوبة التسجيل.
وأضاف نائب رئيس الشعبة، أن الحكومة ممثلة بمصلحة الجمارك وهئية الرقابة على الصادرات و الواردات، تجبر التجار للتحول من الاقتصاد الرسمي إلى الاقتصاد غير الرسمي نظرًا لوضعها عراقيل أمامها دون مساندة لهم.
وأكد "الطحاوي"، أن قرارات الحكومة ستؤدي إلى تشغيل المهربين وتقييد الرسميين، ويؤدي ذلك إلى إغراق السوق بالبضائع المضروبة وغير المطابقة للمواصفات.
