قالت د. شاهيناز رشاد، رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي، والمدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن التأجير التمويلي يعد أبرز آليات التمويل غير المصرفي بالدولة، مشيرة إلى أنه يلعب دورا كبيرا في تمويل المشروعات الاقتصادية المختلفة من خلال الشركة والمستأجر سواء مشروع صغير أو متوسط أو كبير.
وأضافت في كلمتها خلال فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر شراكة التنمية للتأجير التمويلي، أن استراتجية الهيئة العامة للرقابة المالية والتي أعلنت عنها، ستساهم بشكل كبير في تطوير سوق التأجير التمويلي من سوق محلية إلى دولية وهو ما سيتيح للشركات المستأجرة استئجار أحدث الأصول الرأسمالية عالية التقنية في ظل أفضل الشروط، كما تمنح الفرص للشركات المؤجرة إمكانية تأجير أصولها الرأسمالية.
وأشارت شاهيناز رشاد، إلى ضرورة الاستفادة من دراسة التجارب والخبرات الدولية في مجال التأجير التمويلي، بهدف الاستفادة من الخبرات الدولية للنهوض بهذا القطاع.
ولفتت "رشاد" إلى أنه رغم النمو القوي لقطاع التأجير التمويلي إلا احتياجات الدولة أكبر من ذلك بكثير وهو ما يحفز فكرة الشراكة لتوفير مزيد من التمويلات، مشيرة إلى أنه مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 176 لسنة 2018 الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب سيساهم في تعزيز النشاط بشكل كبير.
ونوهت شاهيناز رشاد، إلى قيام معهد الخدمات المالية بإعداد خطة متكاملة تستهدف تطوير برامج التدريب المتاحة للجهات العاملة في مجال التأجير التمويلي وعقد فعاليات التوعية بهذا الدور.
وأكدت "رشاد" على ضرورة وضع ضوابط خاصة بالتأجير التمويلي متناهي الصغر للمساهمة في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي، أن عدد الشركات المسجلة لنشاط التأجير التمويلي تبلغ 226 شركة بنهاية 2017، منها 27 شركة عاملة حتى نهاية العام الماضي.
