ناقشت الجلسة الأولى لمؤتمر شراكة التنمية للتأجير التمويلي، والذي يعقد بالقاهرة، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، آليات شركات التأجير التمويلي لتنويع مصادر تمويلها لدعم خططها التوسعية.
و استعرضت الجلسة؛ الأدوات والآليات التمويلية المتاحة داخل السوق المصرية، والتي تمكن شركات التأجير التمويلي من تنويع مصادر تمويليها، كالبنوك وأسواق المال، ومؤسسات التمويل الدولية، والصناديق الاستثمارية، والتوريق، وغيرها من البدائل المتاحة مع استعراض كيفية تجهيز شركات التأجير التمويلي داخليا، للاستفادة من الآليات التمويلية المختلفة.
وشارك بالجلسة، طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، و طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة ""SAIB BANK، و نيفين المسيري، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد مصر،و نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووائل زيادة، العضو المنتدب لشركة زيلا كابيتال هولدينج، و أيمن الصاوي، العضو المنتدب لشركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب، ومحمد مرسي، المدير الإقليمي لصندوق سند للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأدار الجلسة، باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أم جي للتأجير التمويلي.
وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن شركات التأجير التمويلي تمتلك فرصا كبيرة لتنويع مصادر التمويل الخاصة بها، إلا أن الفترة الراهنة تشهد سيطرة القطاع المصرفي على مصادر تمويل شركات التأجير التمويلي.
وأوضح خلال الجلسة، أن السوق المحلية تشهد استحواذ القطاع المصرفي على نسبة تتراوح بين 70-80% من حجم التمويل الذي تحصل عليه شركات التأجير التمويلي، وهو ما يأتي على عكس الواقع في الأسواق الخارجية حيث تنعكس تلك النسبة لصالح مصادر تمويل غير مصرفية، وأرجع "فايد" ذلك إلى طبيعة السوق المحلية، خاصة أن القطاع المصرفي مازال يستحوذ على النسبة الأكبر من القطاع المالي في مصر.
وأشار رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إلى أن رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على قطاع التأجير التمويلي يدعم خطط البنوك في تمويلها، ويضمن استمرارية عمل الشركات.
وتابع: "تستطيع شركات التأجير التمويلي، لعب أدوار جديدة من بينها دور وكيل الضمانات، وهو ما يدعم عمل البنوك في بعض العمليات التمويلية".
