ﺗوﻗﻊت شركة الخدمات المالية ستاندرد اند بوردز تسارع وتيرة اﻟﻧﻣو في مصر مع استمرار وجود تحديات في المناخ السياسي، ليصل معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5٪ خلال العام المالي 2019 (المنتهي في يونيو 2019)، مقابل نسبة متوقعة عند 5.3٪ خلال العام المالي 2018.
وقالت الشركة إن الاستثمار العام يعزز وتيرة النمو، إلى جانب زيادة القدرة التنافسية للصادرات والسياحة جراء ضعف الجنيه المصري، ما يساعد على الحد من تراجع مساهمة الاستهلاك الخاص، الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد، كما إن ارتفاع الإنتاج من الغاز يمثل عنصرا إيجابيا آخر على المدى المتوسط.
وأضافت أن معدلات التضخم المستهدفة يمكن تحقيقها، ويظل موقف السياسة النقدية للبنك المركزي ثابتًا خلال عام 2018. نتوقع أن يصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 14.8٪ خلال العام المالي 2019، مما يجعل تحقيق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري والبالغ 13٪ (+/- 3 نقاط أساس) في المتناول.
وأوضحت أنها تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال عام 2018، في ظل ضعف رغبة وحماس الأسواق المالية تجاه الاقتصادات الناشئة، فيما تراجعت استثمارات الأجانب في سندات الخزانة المصرية بنسبة 30٪ خلال الفترة من مارس إلى يوليو 2018 (الشكل 2)، لافتة إلى أنه على الرغم من أن وضع الجنيه المصري لا يزال مستقرًا حتى الآن، إلا أن تدفقات رأس المال للخارج ستمثل أحد الاعتبارات الرئيسية للسياسة النقدية.
وأبدت احتمالية لتأجيل عملية التيسير النقدي إلى ما بعد الربع الرابع من العام المالي 2019 (سنة الأساس بالنسبة لنا). وعلى الرغم من أن احتياطي النقد الأجنبي الحالي لدى البنك المركزي المصري يمثل قوة كافية، إلا أنه لا يمكن استبعاد إجراء تيسير نقدي قبل الفترة المذكورة في حالة زيادة تدفقات رؤوس المال إلى الخارج بصورة كبيرة، قائلة: نرى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الاحتياطي الفيدرالي هي بمثابة رياح معاكسة في مواجهة سياسة التيسير النقدي في مصر.
ورأت أن ضبط الأوضاع المالية العامة يشهد تقدمًا ولكن النسب المستهدفة طموحة، وتوقعت أن تتراجع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 9.2٪ خلال العام المالي 2019، وهي أعلى بقليل من النسبة التي تستهدفها الحكومة (8.4٪).
وأعربت عن اعتقادها أنه من الصعب تحقيق الفائض الأولي المستهدف للموازنة البالغ 2% في إطار التسهيل الائتماني الممتد لصندوق النقد الدولي، نظرا لأن ذلك سيتطلب ﺧﻔض اﻟدﻋم ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.3٪ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ. كما أن ارتفاع أسعار النفط العالمية بصورة تخطت كافة التوقعات تشكل خطرًا على توقعاتنا (وتوقعات الحكومة) بشأن عجز الموازنة العامة. وفي الوقت الذي أبرمت فيه الحكومة اتفاقيات تحوط ضد ارتفاع أسعار النفط لحماية الموازنة العامة (بحسب التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام المحلية)، فإننا نعتقد أنه من السابق لأوانه تقييم تأثير ذلك على النسب المستهدفة للموازنة.
واختتمت بيانها قائلة: «إن برنامج صندوق النقد الدولي يسير على الطريق الصحيح، لكن ارتفاع الدين الخارجي لا يزال يمثل مصدرًا للقلق، وتوضح المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد في يونيو أنه قد تم تحقيق معظم المعدلات المستهدفة من الأداء، وقد ساعد تراجع كل من الحساب الجاري والقروض الخارجية في الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي بلغ 44.4 مليار دولار في نهاية أغسطس، ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق إزاء الديون الخارجية والتي بلغ إجماليها 88 مليار دولار أمريكي في مارس 2018، أي ما يعادل 37٪ من الناتج المحلي الإجمالي، يمثل الدين الحكومي نصف هذه الديون، حيث ارتفع حجم الدين الحكومي كنتيجة لطرح سندات دولية مؤخرًا، واستلام مصر لشريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار في يونيو».
