ترأس طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، جلسة اجتماع محافظي المجموعة الاستشارية الإفريقية مع مدير عام صندوق النقد الدولي، والتي عقدت أمس الأول في بالي بإندونيسيا.
وتم خلال الاجتماع؛ مناقشة عدة موضوعات هامة حول التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، وتوقعات صندوق النقد للنمو في الدول الإفريقية، وكيفية تأثر هذه الدول بالتوترات التجارية المتصاعدة، وتأزم الأوضاع المالية، ودور الصندوق كشريك في مواجهة هذه المخاطر الجسيمة.
كما شارك محافظ البنك المركزي المصري في اجتماع مجموعة الـ24 بحضور قادة وزارات المالية ، والبنوك المركزية، وقيادات البنك الدولي، وصندوق النقد، وطالب بعودة الأموال المهربة من القارة الإفريقية إلى العالم المتقدم والتي تم جمعها بطرق غير شرعية.
وتابع: "أين ثرواتنا؟ كيف لنا أن ننمي بلادنا ونحن نبذل الجهد المضني في حين أن أموالنا تتسرب إلى الخارج في تلك الدول مستنزفة مواردنا وموارد شعوبنا وثرواته".
وفيما يلي نص كلمة طارق عامر، خلال الكلمة الافتتاحية لجلسة محافظي المجموعة الاستشارية الإفريقية مع مدير عام صندوق النقد الدولي.
"نيابةً عن زملائي المحافظين في صندوق النقد الدولي، أود أن أشكر السيدة لاجارد في هذا المنتدى الذي من شأنه النهوض بالحوار حول السياسات النقدية مع دولنا فضلاً عن دعم الجهود لإيجاد حلول مجدية للتحديات التي تواجهها دولنا.
أود أن انتهز هذه الفرصة للتعبير عن تقديري لمساعيكم في دفع جدول أعمال التنمية الأفريقية بما في ذلك تسليط الضوء خلال الكلمة الرئيسية أمام الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي على الاحتياجات الملحة إلى التمويل.
إننا نتطلع لأن نسمع عرضكم حول التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتوقعات النمو في دولنا وفقًا لتوقعات صندوق النقد وكيفية تأثر بلادنا بالتوترات التجارية المتصاعدة وتأزم الأوضاع المالية. كما نتطلع لأن يكون الصندوق شريكنا في مواجهة هذه المخاطر الجسيمة من خلال تطبيق مزيج من سياسات الاقتصاد الكلي السليمة واتخاذ التدابير التحوطية الكلية والجزئية وبناء مؤسسات أقوى وأكثر مصداقية وهوامش أمان لتعزيز القدرة على التكيف مع الصدمات.
إن هدفنا النهائي هو زيادة النمو على نطاق واسع وتضييق فجوة الدخل بين المواطنين في دولنا مقارنةً بالدول المتقدمة فضلاً عن تحقيق المساواة في حصول المواطنين على الفرص في مجالات الصحة والتعليم والتمويل والاقتصاد.
ومن ضمن أولوياتنا الرئيسية ـ كما ستسمعون من المحافظين اليوم ـ تطلعنا لأن يقدم الصندوق المزيد لدولنا فيما يتعلق بالدعم المالي. فغالبًا لا يكفي الدعم المقدم للوفاء بالاحتياجات الحقيقية لميزان المدفوعات وبناء الثقة ودعم برنامج قوي من الإصلاحات بشكل فعال في الوقت الذي تكون فيه مصادر التمويل الأخرى باهظة الثمن.
إننا ندرك القيود المحددة التي وافقت عليها اللجنة في الإطار المسموح ولكن هناك مجالاً للنظر في كيفية تطبيقها وما إذا كانت تتناسب مع حجم الاقتصاد العالمي اليوم ومستويات التقلبات المالية العالية واحتياجات الدولة. كما إننا نؤمن بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة قدرة الصندوق على إقراض الدول ذات الدخل المنخفض للمساعدة على تقليل اعتمادهم على القروض غير الميسرة.
والآن بعد هذا الملخص، أود أن أضيف نقطتين أثارهما محافظيجمعيةالبنوكالمركزيةالافريقية في شرم الشيخ في سبتمبر الماضي وهما: التطلع لتعزيز عمل صندوق النقد الدولي، والعمل على سحب علاقات المراسلة مع البنوك والتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة لضمان إعادة الأصول المفقودة.
هذان الموضوعان مهمان ولدينا عروض حول التدفقات المالية غير المشروعة الخارجة من إفريقيا وهي تقدر بتريليونات الدولارات ولذلك نطلب من المؤسسات الدولية مساعدتنا في تنظيم عملية تلقي هذه التدفقات. نحتاج أن يعمل معنا كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل التنمية البشرية. ونرغب في توفير التمويل لتنمية عقول الشباب بدلاً من تمويل الأصول لأن هذا الأمر يضيف قدرًا من الاستقرار بالقطاع المالي وهو بمثابة القيمة المضافة الحقيقية، كما نحتاج إلى تمويل المجالات الهامة ضمن الإصلاحات الهيكلية مثل تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد الذي تسبب في خنق عملية التنمية وإهدار الموارد بالدولة. ومن خلال التجربة التي مررنا بها في مصر، وجدنا أن الفساد يمثل العقبة الرئيسية أمام التنمية الاقتصادية التي تحد من القدرة على اتخاذ خطوات أفضل للتنمية الاقتصادية".
